hayemfr
عدد المساهمات : 23234 نقاط : 69351 السٌّمعَة : 7 تاريخ التسجيل : 28/09/2012 العمر : 42
| موضوع: سيناريو جديد لتقاسم السلطة في العراق!! الأربعاء فبراير 06, 2013 8:36 am | |
| سيناريو جديد لتقاسم السلطة في العراق لحل أزمة تشكيل الحكومة [size=9]اياد علاوي ونوري المالكي
عواصم: كشفت مصادر عراقية مطلعة عن سيناريو جديد يقضي بتقاسم السلطة التنفيذية "رئاستي الجمهورية والوزراء" بين قائمتي "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، و"القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وإقناع الأكراد بقبول منصب رئاسة البرلمان، وذلك في محاولة جديدة لإخراج العراق من الأزمة السياسية التي دخلها بعد انتخابات مارس الماضي وفشل الفرقاء بعدها في التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة. ورغم امتناع مقربين من علاوي والمالكي عن توضيح برنامج اللقاء المرتقب بين الرجلين والمتوقع أن يكون غدا الأحد، إلا أنهم أكدوا ان الأسبوع المقبل سيشهد انقلاباً في مسار تشكيل الحكومة وأن اتفاقاً قد يتم توقيعه بين الطرفين اللذين توافقا مبدئياً على تقاسم السلطة التنفيذية، ومازالا مختلفين في آليات وشروط هذا التقسيم. وينص الاتفاق، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت نقلا عن أوساط "العراقية"، على أن يكون منصب رئيس الوزراء لعلاوي، ومنصب رئاسة الجمهورية للمالكي. ويتولى فؤاد معصوم عن "التحالف الكردستاني" منصب رئاسة البرلمان، بينما يقول "ائتلاف دولة القانون" إن لديه سيناريو آخر، يتولى بموجبه المالكي رئاسة الحكومة وعلاوي رئاسة الجمهورية. وأفادت المصادر ان الصفقة ستكون محور لقاء المالكي وعلاوي وتحظى بدعم امريكي. وأوضحت ان "سلطة تنفيذية يتقاسمها علاوي والمالكي تسهل مهمة الحرب على الإرهاب، وتحد من النفوذ الإيراني المتزايد". وأشارت الى ان نائب الرئيس الأمريكي المسؤول عن ملف العراق جوزيف بايدن سيزور العراق خلال الأيام المقبلة لتاكيد الدعم الأميركي للاتفاق. وقال القيادي في ائتلاف "العراقية"، الشيخ جمال البطيخ: إن "المالكي سيزور علاوي خلال اليومين المقبلين"، معرباً عن امله بـ "امكان تحريك الأزمة السياسية في البلاد، والشروع في محادثات جدية لتشكيل الحكومة". نصيحة للمالكي في سياق متصل، كشف مصدر مطلع على سير المفاوضات داخل "التحالف الوطني" بزعامة عمار الحكيم، عن أن شخصيات بارزة داخل حزب الدعوة أبلغت المالكي الذي يتزعم الحزب، بضرورة الانسحاب من الترشيح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، بسبب إصرار أطراف التحالف الوطني "الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي"، على عدم إعطاء أصواتهم له. وأكد المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن اليوم السبت، أن "هناك أخبارا ومعلومات أكيدة من داخل حزب الدعوة تؤكد أن كلا من حسن شبر المستشار القانوني لرئيس الوزراء وأحد أبرز مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية، والشيخ عبد الحليم الزهيري المستشار الديني لرئيس الوزراء الذي قاد المفاوضات مع الائتلاف الوطني قد أبلغا المالكي بأن الأطراف الأخرى سواء داخل التحالف الوطني أو خارجه، لن تعطي أصواتها له، وعليه فمن الضروري التنحي عن الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية". وأشار المصدر إلى أن "تلك الشخصيات أبلغت رئيس الوزراء أيضا بضرورة أن يتم طرح مرشح تسوية خلال الفترة المقبلة". وحول مدى تقبل المالكي لهذه الفكرة، قال المصدر: "إن المالكي وصل إلى قناعة بأن أطراف الائتلاف الوطني تتحفظ على ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، الأمر الذي حدا به مؤخرا إلى طرح أسماء من داخل حزب الدعوة يكونون بدلاء عنه". يذكر أن التيار الصدري الذي يعد أهم مكونات الائتلاف الوطني العراقي "44 مقعدا" في البرلمان، ما زال متحفظا على تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية، الأمر الذي ألقى بظلاله على سير المفاوضات بين الائتلافين اللذين أعلنا تحالفهما مطلع الشهر الحالي تحت اسم التحالف الوطني. من جانبه، نفى عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، أن يكون حزب الدعوة الإسلامية قد طلب من المالكي سحب ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدا: "على حد علمي فإنه لا يوجد مثل هذا الطلب قد وجه إلى رئيس الوزراء"، مبينا "بحسب تقديري أن الائتلاف الوطني يتعذر عليه الآن التقدم بمرشح واحد لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة إلى البرلمان وكذلك يتعذر عليه قبول المالكي لأسباب غير واقعية، إنما تنطلق من عقد ومصالح شخصية. وعليه فإن هذا التحالف لن يؤسف عليه إذا انفرط عقده". "ولادة متعثرة" كان رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قد تمكن من قيادة ائتلاف متعدد الاطياف في الفوز بأغلبية ضيقة في الانتخابات بدعم قوى من الاقلية السنية التي كانت تهيمن على شؤون العراق في الماضي. لكنه لم يتمكن من تحقيق اغلبية صريحة ويواجه التهميش بسبب تحالف قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي مع التحالف الوطني العراقي الذي يضم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وحذر علاوي من أن تهميش الاقلية السنية تماما قد يؤجج التمرد الذي لايزال يحكم سيطرته على العراق للعام السابع على التوالي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين. ولم يتفق بعد التكتل الشيعي الذي يبتعد اربعة مقاعد فقط عن الاغلبية على شخص من سيقوده او سيكون رئيس الوزراء فيما يصر نوري المالكي على رفض طلب التحالف الوطني العراقي بالتخلي عن منصبه. وفي ذات الوقت يسعى التكتل الشيعي لجذب نواب من قائمة العراقية من السنة لترجيح كفة التكتل كأغلبية في البرلمان. وهدد علاوي باللجوء للقضاء في حال حاول التحالف الشيعي تشكيل حكومة قبل ان تعطى كتلته غير الطائفية الفرصة. ولكتلتي علاوي والمالكي 180 مقعداً برلمانياً. ومازال موقف الطرفين الآخرين في المعادلة ، أي "الائتلاف الوطني" -70 مقعدا-، و "التحالف الكردستاني" - 43 مقعدا- ، غير واضح من هذا السيناريو، الا ان مصادر "العراقية" و"دولة القانون" تؤكد ان توزيع المناصب سيتم بناء على نتائج الانتخابات، والحكومة لن تخرج الى النور من دون مشاركة الائتلافين الآخرين. ويتوقف تنفيذ هذا السيناريو على موافقة الأكراد الذين يطالبون برئاسة الجمهورية للرئيس جلال طالباني.[/size] | |
|
eng.mhd
عدد المساهمات : 549 نقاط : 549 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/05/2012
| |
ALIAS
عدد المساهمات : 896 نقاط : 896 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/05/2012
| |