هجمة 'اخوانية' للسيطرة على الاعلام في تونس ومصر

هجمة 'اخوانية' للسيطرة على الاعلام في تونس ومصر
تونس-القاهرة-فلسطين برس- أعلنت محامية مدير تلفزيون 'التونسية' الذي بثّ برنامجاً سياسياً ساخراً، أن موكلها سامي الفهري توجّه، الخميس، إلى النائب العام ليتم حبسه، ممتثلاً بذلك لمذكرة توقيف صدرت بحقه الأسبوع الماضي.وقالت صونيا دهماني إن 'سامي سلّم نفسه للنائب العام'، دون أن تضيف أي تفاصيل.وأصدر القضاء التونسي في 24 آب/أغسطس الحالي مذكرة توقيف بحق سامي الفهري، مدير التلفزيون الخاص، الذي اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم وعدداً من رموز الحكم في البلاد.واتهم صحافيون الحكومة بتوظيف القضاء للانتقام من القناة، في حين قالت الحكومة إن الفهري يلاحَق في قضية بدأت قبل عام ونصف العام تتعلق بإلحاق أضرار مالية بالتلفزيون الحكومي التونسي خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علياما في مصر فقد ندَّد عدد كبير من المحامين المصريين، اليوم الخميس، بمحاولة جماعة الإخوان المسلمين فرض هيمنتها على الصحافة ووسائل الإعلام في البلاد، مطالبين بوقف ما اعتبروه 'أخوَنَة' الإعلام.وقال محامون مصريون، في بيان وزِّع خلال وقفة إحتجاجية أمام دار القضاء العالي المجاور لنقابة المحامين في وسط القاهرة، إن 'هناك هجمة شرسة على حرية الصحافة والإعلام، يقودها الإخوان المسلمون لإسكات كل الأصوات المعارضة لهم والسيطرة على مقاليد البلاد'، محذِّرين من أن القوى السياسية 'لن ترضى بمصر غير دولة مدنية'.وطالب المحتجون بالتوقف عن قمع الحريات ومحاكمة أصحاب الرأي والفكر، والتصدي لكل الهجمات التي تُشن ضد الصحافة والإعلام الحر، مشدِّدين على أنه 'لا يوجد أي شخص فوق النقد، ومن حق أي مواطن توجيه النقد لأي شخص أو مسؤول في الدولة'.وأكدوا رفضهم لاستمرار إقرار 'عقوبة إهانة رئيس الجمهورية'، موضحين أنها عقوبة 'غير دستورية وغير معمول بها في أي دولة ديمقراطية حيث يتعرّض الرؤساء إلى نقد شديد يفوق ما يتعرّض له الرئيس في مصر ولا يتم محاكمة أصحاب هذا الرأي على عكس ما يحدث في مصر'.وردد المحتجون هتافات 'من أجل حرية الصحافة والإعلام ومن أجل وطن حر ودولة مدنية'، و'محامي وصحفي إيد واحدة'، و'لا دينية ولا عسكرية .. مصر الدولة المدنية'، و'عيش، حرية، عدالة إجتماعية، كرامة إنسانية'، و'يسقط يسقط حكم المرشد' في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.وكان الصحافي إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة 'الدستور' المصرية قد أُحيل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة 'إهانة رئيس الجمهورية' و'نشر معلومات كاذبة تهدد الأمن القومي'، وقرَّر رئيس محكمة جنايات الجيزة، في أول جلسة لنظر القضية يوم الخميس الفائت، حبسه إحتياطياً على ذمة القضية.وأدّى حبس عفيفي إحتياطياً إلى حالة من الغضب العارم في الأوساط الإعلامية والسياسية والحقوقية، فأصدر الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم ذاته مرسوماً بقانون بمنع الحبس الإحتياطي للصحافيين في قضايا النشر.

موضوع رائع بوركت

موضوع فى غاية الروعة