قرية العكر فى البحرين ... نموذج للارهاب الداخلى
---
تعيش مملكة البحرين منذ الاحداث المؤسفة التى وقعت فى فبراير ومارس 2011 على وقع بعض الممارسات الارهابية من جانب بعض الجماعات الخارجة على القانون التى تقوم بتنفيذ اجندات خارجية طائفية ومذهبية، فما بين الاعتداءات المتكررة على الشرطة البحرينية التى تتولى مهمة الحفاظ على امن المجتمع واستقراره وتتحمل فى سبيل ذلك كافة المخاطر التى كانت تستوجب من المجتمع ان يساندها ويدعمها من اجل نجاح دورها، إلا ان الهدف الذى تسعى اليه هذه الجماعات هو هدم مؤسسة الشرطة وكيانها سعيا الى اشاعة الفوضى والقلاقل والاضطرابات فى المملكة تمهيدا لفتح الباب لتدخلات خارجية فى مقدمتها التدخل الايرانى المستمر فى الشأن البحرينى.
ولا شك أن ما حدث فى قرية العكر من اعتداء مرفوض على الشرطة البحرينية والتى راح ضحيتها شهيدا ومصابين آخرين، يؤكد على ان النهج الذى تتبعه هذه الجماعات وتلك التشكيلات هو العنف والارهاب فى التعبير عن آرائها وفى الدفاع عن معتقداتها الخاطئة. بما يثبت للعالم اجمع ان وصف المعارضة لا يمكن ان يتسع ليشمل امثال هؤلاء من الارهابيين المضللين للرأى العام المحلى والاقليمى والدولى، من خلال بث إشاعات مغرضة كان آخرها أن هذه القرية لا يتجاوز مساحتها 1 كيلو متر مربع، تخضع لحصار من قبل الشرطة البحرينية، فى حين ان الحقيقة مخالفة لذلك تماما، حيث توجد نقاط تفتيش بقصد تتبع وضبط باقي المتهمين في واقعة العكر الشرقي شأنها شأن اية منطقة اخرى يقع فيها عمل ارهابى ليس فقط فى البحرين وإنما فى كافة دول العالم. فاذا كان ما حدث فى البحرين فى تلك القرية قد وقع فى احدى المقاطعات الامريكية او المدن الاوروبية ماذا كانت ستفعل الادارة الامريكية او الحكومة الاوروبية؟ ألم تسرع باتخاذ كافة التدابير والاجراءات ليست فقط الاحترازية وإنما العقابية حيال كل مشتبه فيه لحين التوصل الى المتهم الحقيقى الذى يهدد كيان الدولة واستقرار المجتمع. فهل ما فعلته الحكومة البحرينية يخرج عن هذا الاطار الشرعى المتعارف عليه فى مختلف الدول؟
من نافلة القول أن ما حدث فى قرية العكر إنما يمثل جرس انذار شديد الى الجميع، حكومة وشعب وجماعات ارهابية. فالحكومة مطالبة بأكثر من اى وقت مضى بمعالجة الملف الامنى بصورة اكثر حسما واكثر صرامة فى التعامل مع تلك الجماعات وتهديداتها لانها تهدد كيان الدولة ووجودها، صحيح انها ملزمة بقواعد القانون وما تفرضه الاتفاقيات الحقوقية فى هذا المضمار، ولكن الصحيح ايضا انها تدير دولة لها مكانتها الاقليمية وموقعها الاستراتيجى الذى يجعلها فى مطمع من الجميع بما يفرض على الحكومة اعادة لترتيب الاولويات واجبة الاتباع دون التعارض بين قوانينها الداخلية والتزاماتها الدولية. كما ان المجتمع البحرينى مطالب ان يقف على حقيقة ما يحاك له فى ظلم الليل الجانح من خلال اليقظة فى التعامل مع كل هذه الفئات والجماعات التى لا تستهدف الا الاضرار به وبمستقبل ابناءه، بما يفرض عليه مساندة حكومته الوطنية فى سياستها التنموية التى تنطلق من تطلعات المواطن ومتطلباته. كما يجب على الجماعات الارهابية ان تعى ان سلوكياتها تتنافى مع القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وأنه لا يجوز التسامح مع اساليبها الارهابية والتهديدية لما تمثله من تهديد على أمن وسلامة الشعوب واستقرار الأوطان.