ارهاب الخارجون على القانون فى البحرين: قرية العكر نموذجا
---
لم يعد مقبولا ما تمارسه جماعات ومنظمات تصف نفسها بالمعارضة فى مملكة البحرين، فهذا الوصف له قدره واحترامه إذا كانت تدرك تلك الجماعات والحركات مدلول هذا المصطلح ومقتضياته، فالمعارضة الوطنية هى تلك التى توجه سهام نقدها البناء الى سياسات الحكومات، طارحة البدائل لتلك السياسات اذا رأت انها لا تحقق الصالح العام وتنحرف صوب المصالح الشخصية والانتماءات المذهبية والروابط العائلية. ولكن ما تقوم به بعض الجماعات والحركات فى ممارسة الارهاب ليلا ونهارا بكافة صوره تجاه ابناء الوطن ورجالاته ومسئوليه، فهذه ليست معارضة وإنما الوصف الصحيح والمنطقى لها "جماعات ارهابية" ترى فى العنف الوسيلة الامثل لتحقيق مصالحها وتنفيذ اغراضها، وهو ما أكده حادث الارهاب الذى شهدته قرية العكر البحرينية بحق شهداء الوطن وشهداء الامانة والمسئولية، فقد توجهت اليهم ايدى الغدر والبطش والارهاب دون وجه حق من اجل طموحات فردية ومصالح ذاتية واهداف مذهبية وانتماءات خارجية تخطط لهدم الوطن وتفكيك اواصره. وهو ما يستوجب تسجيل ملاحظتين مهمتين:
الاولى، ما حدث فى قرية العكر من اعتداء ارهابى على افراد من الشرطة البحرينية يستوجب قراءته فى صورته الكلية المتعلقة بالاعتداء على موظف عام اثناء تأدية عمله ادى هذا الاعتداء الى وفاته، وهو ما يستوجب اشد العقوبة على فاعله وهى الاعدام، فالمشرع البحرينى يتفق فى هذا النص مع ما كفله الاسلام وحرص عليه، كما جاء فى حكمه بانه من ازهق نفس انسانية بدون حق كمن قتل الناس جمِيعاً، ومن أحياها كمن احي الناس جميعا. وهو ما نص عليه المشرع البحرينى فى مادته المادة (333) من قانون العقوبات :"من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو مناسبة وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعلمت فيه مادة سامة أو مفرقعة". و تطبيقاً لهذه القاعدة القانونية فأن الجاني يواجه جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مضافاً إليه ( في حالة وفاة أحد من المجني عليهم) شروع في قتل أما صفة المجني عليه فهو ظرف خاص يستوجب التشديد لأنه موظف عام، وهى عقوبة الاعدام كى يردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الشرطة فى اداء مهامهم الوطنية.
الثانية- ليس صحيحا ما يدعيه البعض وتحديدا هذه الجماعات الارهابية بأن المجتمع الدولى يؤيد وجهة نظرهم، فحجم الادانات الدولية والاقليمية التى ادانت هذا الحادث الارهابى يكشف عن زيف ادعاءاتهم وباطل اكاذيبهم، ففى الوقت الذى دانت فيه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "فيكتوريا نولاند" هذا الهجوم، مؤكدة على أن:"الولايات المتحدة تتابع عن كثب هذا الحادث داعية كافة المجتمع البحريني لإدانة ونبذ العنف"، سارعت المملكة العربية السعودية لتديين هذا الحادث ببيان واضح العبارات نص على انه:"إذ تدين حكومة المملكة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في مملكة البحرين الشقيقة وتتنافى مع الدين الإسلامي والقيم الإنسانية والأنظمة والقوانين المحلية والدولية، فإنها تجدد تأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز اللحمة الوطنية، وحفظ الأمن والاستقرار وتحقيق النماء والازدهار"، وهو الموقف ذاته الذى عبر عنه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "أكمل الدين أوغلي" فى استنكاره الشديد لوقوع هذا العمل الإرهابي مجددا تأكيده موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الداعم لوحدة مملكة البحرين وأمنها واستقرارها.
خلاصة القول، ان الممارسات الارهابية التى ترتكبها تلك الجماعات والمنظمات لا تعدو أن تكون الوسيلة الوحيدة والنهج الفريد الذى ترى فيه تعبير عن فكرها ونهجها فى الحياة بما يخرجه من اطار المعارضة الوطنية ويدخلها فى منظومة التنظيمات الارهابية التى تهدد كيان دولها وامان مواطنيها تنفيذا لاجندات خارجية وانتماءات مذهبية وولاءات طائفية، فهل سيظل المجتمع البحرينى صامتا على مثل تلك الانتهاكات والخروقات ام سيفبق قبل فوات الآوان؟