hayemfr
عدد المساهمات : 23234 نقاط : 69351 السٌّمعَة : 7 تاريخ التسجيل : 28/09/2012 العمر : 41
| موضوع: عون يصف المحكمة الدولية بـ ً اللعبة الدولية ً وحزب الله متمسك بملاحقة شهود الزور الجمعة فبراير 08, 2013 12:40 am | |
| عون يصف المحكمة بـ«اللعبة الدولية».. وحزب الله متمسك بملاحقة «شهود الزور» الحريري يرد على الحملة السياسية على رئيس الحكومة السابق: السنيورة «خط أحمر
بيروت: «الشرق الأوسط»
لم تحل عطلة نهاية الأسبوع في بيروت دون استمرار السجال حول المحكمة الدولية، مع دفع حزب الله وحلفائه السياسيين مسألة المطالبة بمعاقبة «شهود الزور» في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وفي موازاة إعادة تأكيد حزب الله أمس «أننا قدمنا بعض ما لدينا من أدلة وقرائن وفي جعبتنا المزيد»، وقوله «إننا خطونا خطوة أولى في ملاحقة شهود الزور وسنتابع باقي المراحل من خلال وزارة العدل في الحكومة»، لا يزال رئيس الحكومة سعد الحريري معتصما بالصمت في موضوع المحكمة الدولية، فيما خصص جزءا من كلمته مساء أول من أمس في إفطار قريطم للدفاع عن رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، على خلفية الحملة السياسية والإعلامية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة. وذكر الحريري أن «الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان دائما محاطا بأصدق الناس الذين كانوا على الدوام أوفياء له، وأصدق هؤلاء الناس وأشرفهم هو الرئيس السنيورة»، معربًا عن أسفه «للطعن بشرف الناس وكراماتهم على الرغم من قولي إنه يجب أن تكون هناك كلمة طيبة وهادئة». وقال: «البعض يعتقد أن باستطاعته تفريق سعد الحريري عن فؤاد السنيورة أو فؤاد السنيورة عن سعد الحريري، أو سعد الحريري عن تيار المستقبل، وهم في حيرة من أمرهم عما يريدون القيام به، ولكن في كل المراحل فشلوا في تحقيق هدفهم، وسيمنون بالفشل على الدوام». واستغرب «كيف يمكن لأشخاص أن تكتب في وسائل إعلامية عن نفس الشخص، فتارة تمدحه مديحًا كبيرًا كما فعلوا مع الرئيس الحريري عند استشهاده ومع الرئيس السنيورة، في حين أنهم وقبل أشهر عدة لم يتركوا شيئا إلا وفعلوه برفيق الحريري وفؤاد السنيورة». وقال: «اليوم وبعد خمس سنوات عادوا ليفعلوا الأمر نفسه مع الرئيس السنيورة، وأنا أقول لهم بكل صراحة إن الرئيس السنيورة خط أحمر، وهذه ليست مجاملة». وكان حزب الله أعلن أمس على لسان عضو كتلته النيابية النائب حسن فضل الله، أن «المقاومة تواجه اليوم ابتلاء جديدا يتمثل في محاولة العدو النيل منها من خلال التسلل عبر القرارات الدولية بعدما عجز في الميدان عن السيطرة عليها في عدوان تموز 2006». وقال: «يحاول الآن أن يطل بمشروع جديد، بمؤامرة تستهدف الأمن من خلال استهداف المقاومة والتي كما ووجهت في تموز ستواجه اليوم، وقد تمكنا من تحويل الاتهام للمقاومة إلى اتهام مضاد من خلال ما قدمناه من أدلة وقرائن للقضاء اللبناني»، معتبرا أن «الحكومة اليوم معنية بتوجيه هذا الاتهام إلى إسرائيل وأن ترفع الحيف عمن لحقت بهم والاتهامات الباطلة خصوصا عن الضباط الأربعة وغيرهم». ودعا السلطة إلى «الاعتذار لهؤلاء ورفع الحيف عنهم بعد أن ظلموا وزجوا في السجون»، محذرا «من يحاولون أن يلعبوا هذه اللعبة مع المقاومة بأننا جاهزون لمواجهة كل تحريف وتضليل ولم يعد مسموحا لمن بنوا في الماضي سياساتهم على اتهامات باطلة أن يسعوا إلى ذلك مرة أخرى». وفي إطار الحملة المتواصلة على المحكمة الدولية، اعتبر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أن «المحكمة تتحول إلى لعبة دولية أكثر مما هي قضاء يؤمن العدالة في لبنان»، مشددا على «أننا أول من يريد العدالة في لبنان، ونريد أن نعرف من ولماذا قتل رفيق الحريري»، معربا عن اعتقاده بأن «الرئيس الحريري لم يقتل على يد اللبنانيين، حتى لو كان العميل الذي قتله لبنانيا، إنما على يد من يريد التضحية في لبنان وتنفيذ مخطط دولي». وشدد وزير العدل السابق عدنان عضوم على أن «شهود الزور هم شهود الافتراء»، وأوضح أن «هناك مادة في القانون تنص على عقوبة الافتراء التي قد تصل إلى 20 عاما، وبالتالي فعلى النيابة العامة أن تعاقب هؤلاء دون ادعاء عليهم». ورأى أن «موضوع المحكمة الدولية لم يبدأ بعد لينتهي قبل أن يحقق أهدافه»، مشيرا إلى أن «مجلس الأمن في اليوم التالي لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، أرسل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق بالجريمة ومعرفة ملابساتها وتداعياتها». وقال: «في البدء اعتبرت إن إزالة السيارات من مكان الجريمة بالأمر الجيد ثم عادت وتراجعت عنه، ومن ثم بدأت تحريف الحقائق، ووجه الاتهام لسورية». وجدد الوزير السابق وئام وهاب اعتبار المحكمة الدولية «إسرائيلية بامتياز»، واعتبر أن «التحقيق الدولي لا يزال يمارس الغش، ومسارعة مدعي عام المحكمة دانيال بلمار إلى طلب معطيات أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله هي خديعة جديدة منها»، كاشفا أن «مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط (جيفري فيلتمان) أبلغ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط منذ العام 2007 أن القرار الظني سيتهم حزب الله، فلهذا المحكمة مرفوضة بالكامل». وأكد أن «تأجيل القرار الظني أسوأ من الإصدار والمطلوب من الحكومة وقف تمويل المحكمة وسحب القضاة، وإلا الفتنة قائمة والاستهداف قائم وموجود»، مهددا «إنه في حال لم تؤخذ خطوات من قبل الحكومة ولم يكن لها موقف، فستقوم المعارضة بالضغط من داخل الحكومة التي ستكون مهددة». في موازاة ذلك، جدد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة على أن «الحقيقة لا تتعارض مع الاستقرار، ولا يجوز الانقلاب على المحكمة فجأة وخصوصا أنه كان هناك تأكيد عليها خلال السنوات السابقة». ورأى أنه «من الطبيعي أن تكون هناك هواجس لدى الأفرقاء اللبنانيين»، داعيا أن «يتفهم كل فريق هواجس الفريق الآخر». وأوضح أن «وزير العدل إبراهيم نجار سيحاول تجميع بعض المعطيات والمعلومات حول شهود الزور لا أكثر ولا أقل». | |
|
ALIAS
عدد المساهمات : 896 نقاط : 896 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/05/2012
| |