النفاق على اصوله,اوروبي المنشأ
وزيرة خارجية للنفاق الاسبانية- وضع الإتحاد الأوروبي خطة جديدة لتمتين الروابط مع إسرائيل رغم توسعها في بناء المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسيطينية. وترد الخطة في وثيقة سرية أعدتها أسبانيا، رئيسة الإتحاد الحالية، حرصا منها علي التعجيل برفع مستوي العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل، رسميا، في الشهور القليلة المقبلة.
(وتكشف الخطة، عن مستوى وطبيعة النفاق السائد في السياسات الأوروبية حيال أزمة المنطقة، التي إذا وضعت في سياقها التاريخي، فستكشف ان النفاق، على أصوله، أوروبي المنشأ، مثله مثل وجود إسرائيل نفسه، فهو أوروبي المنشأ أيضا).
ويبدو ان الإتحاد الأوروبي اتفق وإسرائيل في عام 2008 علي إتخاذ الخطوات الهادفة لدمج إسرائيل في إقتصاديات الإتحاد الأوروبي. لكن الحرب الإسرئيلية على غزة أدت إلى توقف هذا المسار جزئيا.
بيد أن وثيقة سرية أعدها مسئولون أسبان وإطلعت عليها وكالة انتر بريس سيرفس، إقترحت إنعاش المباحثات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل بغية تحريك هذا الملف في وقت قريب.
وتحمل هذه الوثيقة تاريخ التاسع من آذار- مارس هذا العام، أي نفس اليوم الذي وقعت فيه إسرائيل موضع إنتقادات دولية لإستغلالها لزيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بادين للإعلان عن بناء 1,600 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة رمات شلومو في القدس الشرقية.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت في اليوم السابق، الثامن من آذار-مارس، عن بناء 112 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة بيطار ايليت في الضفة الغربية المحتلة، بالقرب من مدينة القدس.
وكانت الوثيقة السرية معدة أصلا للموافقة عليها في إجتماع رسمي بين وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ووزارء خارجية دول الإتحاد الأوروبي في 23 آذار-مارس.
لكنه تقرر إلغاء هذا الإجتماع قبل موعده بقليل. وسعى المسئولون في المفوضية الأوروبية إلى التقليل من أهمية إلغاء الإجتماع بالقول أنه سيعقد في نيسان-أبريل الجاري. وذكر مصدر مقرب من مسئولة سياسة الإتحاد الأوروبي الخارجية كاثرين اشتون، أنها إلتقت ليبرمان أثناء جولتها في الشرق الأوسط في الأسبوع السابق.
وشرح المصدر "نحن لا نريد إزدواجا في المباحثات". وشدد على أن إلغاء الإجتماع المذكور "لم يكن بمثابة رد فعل دبلوماسي" على توسيع المستعمرات الإستيطانية الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن اشتون وصفت المستعمرات الإسرائيلية في القدس الشرقية بأنها "غير قانونية"، إلا أن الوثيقة التي أعدتها أسبانيا تشير إليها بأنها "لا تساعد"، وذلك ترديدا للهجة الناعمة التي إستخدمتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في بعض المناسبات.
كما تأخذ الوثيقة علما "إيجابيا" بقيام إسرائيل بالتحري في تصرفات قواتها خلال هجومها على غزة في آواخر 2008 وأوائل 2009. لكن العديد من المنظمات الحقوقية إشتكت في أن هذه التحريات لا توفي بنصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني-نوفمبر من العام الماضي.
ولقد طالبت الجمعية العامة بأن تكون التحريات الخاصة بهذه الحرب التي قضت على حياة أكثر من 1,400 فلسطينيا، أن تكون مستقلة وقابلة للمصداقية. لكن إسرائيل حاكمت جنديا واحدا بتهمة سرقة بطاقة ائتمان.
كذلك فقد خلصت "محكمة راسيل" المكونة من تحالف من ناشطين سياسيين، في بداية آذار- مارس، إلى أن الإتحاد الأوروبي لم يف بإلتزاماته بموجب القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل على الأعمال الوحشية التي إرتكبتها قواتها في غزة. وصرح فرانك بارات المنسق بالمحكمة، أن التحريات الإسرئيلية كانت مجرد تمويه تبرئي.
وشدد على أن إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، تشترط على الطرفين إحترام حقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد رفض الإتحاد الأوروبي وقف العمل بالإتفاقية أو المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة لإسرائيل رغم الفظائع التي إرتكبتها قواتها ضد الفلسطينيين. وأكد بارات أن "الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل مثيرة للحيرة".
وبدورها صرحت ميساء زعرب المتحدثة بإسم المنظمة الحقوقية الفلسطينية "الحق"، أن رغبة أسبانيا في الموافقة على التحريات الإسرائيلية في الحرب على غزة "خطيرة جدا بالنسبة لمصداقية الإتحاد الأوروبي وإلتزامه بحقوق الإنسان".
وأضافت أن "أسبانيا حريصة جدا علي إعادة طرح عملية رفع المستوى (في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل). فلماذا كل هذا الحرص الأسباني هو أمر غير مفهوم، وأعجز عن تصور ما يمكن أن يكون ورائه".
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟
موضوع: النفاق على اصوله,اوروبي المنشأ 
الأربعاء فبراير 06, 2013 9:26 am
