رئيس الغرفة الوطنية لباعة الدجاج: اتفقنا على بيع الدجاج بـ 4د والسكالوب بـ7.5 د

رئيس غرفة باعة الدجاج لـ«الشروق»: إتّفقنا على بيع الدجاج بـ4د والسكالوب بـ7.5د

تونس ـ «الشروق»:
أكد السيد ابراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لباعة الدواجن بالتفصيل أنه وقع الاتفاق بين ممثلي المهنة صلب الغرفة على النزول بأسعار الدجاج الجاهز للطبخ والـ«سكالوب» مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن التي تتأثر خلال شهر رمضان.
وقال النفزاوي أن هذا الاتفاق صدر بصفة تلقائية من المهنيين استجابة لدعوات الدولة المستمرة لضرورة عقلنة وترشيد الأسعار في مختلف المجالات وهو ما يحرص عليه رئيس الدولة باستمرار.
وبناء على الاتفاق المذكور تم الشروع منذ يوم أمس (أول أيام رمضان) في بيع الدجاج للمستهلك بسعر 4د. للكغ الواحد بعد أن بلغ في المدة الأخيرة 4.5د وأحيانا 5د في بعض المناطق.. كما وقع الاتفاق على بيع السكالوب بـ7.500 د بعد أن بلغ سعره في المدة الأخيرة حوالي 8د.
وأكد ابراهيم النفزاوي أن هذه الأسعار ستكون متوفرة في نقاط البيع المنظمة (بالأسواق البلدية والفضاءات التجارية والمحلات الرسمية). وقد لا يقع العمل بها في بعض المحلات غير المنظمة التي على المواطن الابتعاد عنها إذا لم توفر الأسعار المذكورة.
وعلى صعيد آخر. أضاف المتحدث أن العرض سيكون متوفرا بشكل جيد خلال رمضان حيث أنه اضافة الى المخزون التعديلي المتوفر فإنّ الانتاج الشهري لأوت سيكون في حدود 9500 طن من الدجاج و3800 طن من الديك الرومي.
وعبر رئيس غرفة الدواجن بالتفصيل عن أمله في أن ينسج بقية المتدخلين في القطاع (باعة الجملة ـ المسالخ ـ المربون) على منوال باعة التفصيل ويخفّضوا بدورهم من الأسعار..
فالتخفيضات المذكورة سيتحملها مبدئيا باعة التفصيل بمفردهم ومن المفروض ان يتقاسم الوزر معهم بقية المتدخلين المعنيين ايضا بضرورة مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن تجسيما لتوجهات الحكومة.
ويبقى السؤال المطروح في هذا المجال هو هل سيتواصل العمل بالأسعار المتفق عليها بعد انقضاء شهر رمضان أم لا؟
عن هذا السؤال أجاب ابراهيم النفزاوي بالقول ان المهم في هذا المجال هو شهر الصيام الذي تكثر فيه الضغوطات على المواطن ولا بدّ من مراعاة مقدرته الشرائية... ولكن بعد رمضان ستكون لنا اتفاقات وقرارات أخرى حسب وضعية السوق..
ويمكن القول ان المهنيين في قطاع بيع الدواجن بالتفصيل تفادوا من خلال اتفاقهم هذا إمكانية صدور مقرر عن وزير التجارة لضبط الأسعار القصوى التي لا يجوز تجاوزها وتفادوا البقاء تحت «سلطة» المقرر طيلة 6 أشهر وهي المدة المعمول بها عادة في مثل هذه المقررات.