مجلس المستشارين يصادق بالإجماع مصادقة على مشروع قانون يتعلق بالخدمة الوطنية

صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بمقره بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية.
ويرمي مشروع القانون إلى توسيع مجال أداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ليشمل كافة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وذلك استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني مع إمكانية التخفيض في مدة الخدمة الوطنية بالنسبة إلى كل أفراد الحصة المعنيين بطلب من رئيس الهيكل الإداري المعني وبقرار من وزير الدفاع الوطني.
كما ينص على منح المواطن المزاول لتعليمه تأجيلا لأداء الخدمة الوطنية إلى غاية سن الثامنة والعشرين وتمكين من يتابع دراسات عليا متخصصة بعد تلك السن من تأجيل بصفة استثنائية على أن يفقد المعني بالأمر في هذه الحالة حقه في التمتع بالتأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية بسبب القيام بشؤون العائلة.
وسيتيح هذا المشروع مزيد تنظيم مجال الخدمة الوطنية والمساهمة في المجهود التنموي للبلاد.
وفي تعقيبه على مداخلات المستشارين أكد السيد رضا قريرة وزير الدفاع الوطني أن الجيش الوطني يساهم بالإضافة إلى مهامه التقليدية في جهود التنمية الشاملة للبلاد ويشارك في عمليات حفظ السلام في العالم تحت راية الأمم المتحدة وفي إطار الشرعية الدولية.
وأوضح أن أداء الخدمة الوطنية هو واجب وطني حسب ما نص عليه الفصل 15 من الدستور بالنسبة الى كل مواطن تونسي وهو ما يؤكد إمكانية تجنيد الفتاة.
ولاحظ ان غياب الفتاة عن التجنيد يعود إلى أسباب لوجستية بحتة تتعلق بتجهيزات خاصة داخل الثكنات، مبينا أن المرأة اقتحمت كافة اختصاصات القوات المسلحة في تونس وأثبتت كفاءة وروحا وطنية عالية وهو ما يؤكد مجددا أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة التونسية في كل المواقع والمجالات.
وأكد أن مشروع القانون يندرج صلب عملية التجنيد ويرمي إلى تكوين أعوان إداريين في اختصاصات معينة للقيام بمهام إدارية مضبوطة لمدة محددة مبينا أن هذا الإجراء لن يؤثر سلبا في سوق الشغل ولن يكون على حساب الانتداب صلب الإدارات.
وأفاد الوزير من جهة أخرى أن مشروع القانون يتيح منح المواطن المزاول لتعليمه تأجيلا لأداء الخدمة الوطنية إلى غاية سن الثامنة والعشرين، ثم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد للطلبة المزاولين للتعليم في دراسة عليا مختصة.
وقد أعلن السيد عبد الله القلال في ختام الجلسة العامة عن رفع الحصانة البرلمانية عن المستشار رشيد بن منصور.