(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اعلنت مسؤولة كبيرة في الامم المتحدة أمس الثلاثاء ان ضحايا القمع في سوريا بات بـ «التأكيد أكثر من 7500 قتيل بكثير».
الا ان لين باسكو مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية اوضحت في كلمة القتها امام مجلس الامن ان الامم المتحدة غير قادرة على «تقديم ارقام محددة» بشأن ضحايا القمع في سوريا. وقالت «لا يمكننا اعطاء ارقام محددة، لكن هناك معلومات ذات صدقية تفيد ان الحصيلة باتت تزيد في اكثر الاحيان عن المئة قتيل مدني في اليوم، وبينهم الكثير من النساء والاطفال». واضافت ان «المجموع هو بالتأكيد اكثر بكثير من 7500» قتيل.
ولم تعد الامم المتحدة تعطي حصيلة رسمية محددة للقمع في سوريا منذ نهاية يناير بسبب عدم تمكنها من جمع معلومات ذات صدقية على الارض. ويأمل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ارسال المسؤولة عن الشؤون الانسانية فاليري اموس إلى سوريا في اسرع وقت لتقييم الوضع الانساني لكن الاخيرة لم تحصل بعد على موافقة السلطات السورية.
وطالبت مفوضة الامم المتحدة العليا نافي بيلاي أمس الثلاثاء امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بـ«وقف انساني فوري لاطلاق النار» في سوريا من اجل وضع حد لاعمال العنف والسماح للامم المتحدة بمساعدة السكان. وصرحت بيلاي في كلمة خلال «نقاش عاجل» حول سوريا امام اعضاء مجلس حقوق الانسان الـ47 في جلسة اعلن الوفد السوري انسحابه منها، «لا بد من وقف انساني فوري لاطلاق النار لوضع حد للمعارك والقصف».
واضافت «مع انه لا يزال من الصعب ان نحدد بدقة عدد الضحايا الا ان الحكومة اعطتنا بتاريخ 15 فبراير 2012 ارقامها التي اشارت إلى مقتل 2493 مدنيا و1345 جنديا ومسؤولا في الشرطة بين 15 مارس 2011 و18 يناير 2012». الا ان بيلاي اوضحت انه وبحسب المعلومات المتوفرة لديها فإن «العدد الفعلي للضحايا يمكن ان يتجاوز هذه الارقام بشكل كبير».
وخلال الاجتماع، ندد الوفد السوري بالنقاش واعلن «الانسحاب من هذا الجدل العقيم».
وصرح ممثل سوريا لدى المجلس فيصل الحموي ان «الهدف الحقيقي من الجلسة هو اذكاء نار الارهاب واطالة أمد الازمة في بلادي عبر رسالة الدعم التي ستوجهها هذه الجلسة إلى المجموعات المسلحة».
في الوقت ذاته اعتبرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان هناك «حججا» قد تتيح ملاحقة الرئيس السوي بشار الاسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، الا ان هذا الخيار قد يعقد التوصل إلى حل في سوريا. وقالت كلينتون في كلمة القتها امام مجلس الشيوخ «استنادا إلى خبرتي الواسعة اعتقد ان هذا الامر قد يعقد التوصل إلى حل لوضع معقد اصلا، لأنه سيحد من امكانات اقناع قادة بالتخلي عن السلطة». وكان سناتور سألها قبل ذلك عما اذا كان «يتوجب في نظرها ان يعتبر المجتمع الدولي الاسد مجرم حرب». فأجابت كلينتون «اذا استندنا إلى تعريف مجرم حرب وجرائم ضد الانسانية هناك حجج للقول انه يمكن ان يدخل في هذه الفئة».
ميدانيا قتل 14 شخصا بينهم خمسة عسكريين في مناطق سورية عدة امس. وقتل في حمص خمسة اشخاص في قصف على حي بابا عمرو، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما يشهد حي الحميدية اشتباكات بين القوات النظامية والمجموعات المنشقة. في ريف حمص، تعرضت مدينة تلكلخ المحاذية للحدود اللبنانية لاطلاق رصاص كثيف وقذائف، ما اسفر عن سقوط جرحى، وفقا للمرصد.
وفي محافظة درعا قتل خمسة جنود من الجيش النظامي السوري فجر الثلاثاء في اشتباكات مع مجموعة منشقة في مدينة داعل، بحسب المرصد. وفي محافظة حماة قتل اربعة مواطنين واصيب العشرات بعضهم في حال حرجة اثر قصف تعرضت له بلدة حلفايا في ريف حماة، بحسب المرصد.
في هذه الاثناء، نقل الصحافي البريطاني بول كونروي الذي اصيب الاسبوع الماضي بجروح نتيجة القصف على مدينة حمص إلى لبنان بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، عبر معبر حدودي غير شرعي في الشمال، بحسب ما افاد ناشط محلي يسهم في عمليات نقل الجرحى. وقال المصدر ان «كونروي واشخاصا كانوا يرافقونه دخلوا بعد منتصف الليل منطقة وادي خالد على دراجات نارية إلى بلدة حنيدر» المحاذية للحدود الشمالية مع محافظة حمص التي يتواصل قصف القوات النظامية عليها لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
ولم يعرف بعد مصير جثتي الصحافيين الفرنسي ريمي اوشليك والامريكية ماري كولفن اللذين قتلا في قصف طال الاربعاء الماضي منزلا حوله ناشطون إلى مركز اعلامي، كما لم تتوفر معلومات عن الصحافيين الغربيين الثلاثة الآخرين اديت بوفييه وخافيير اسبينوزا ووليام دانيالز. واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تواصل جهودها «للسماح بإجلاء» اديت بوفييه المصابة ايضا والتي تحتاج إلى عملية جراحية.
ومع مواصلة قصف قوات الاسد لمعاقل المعارضة اصدر الاتحاد الاوروبي قائمة بكبار المسؤولين الذين قال انهم يقدمون دعما ماديا للعنف. ونشر الاتحاد الاوروبي القائمة في جريدته الرسمية. وفرض الاتحاد حظرا على السفر وجمد اصول شخصيات من بينها وزير الصحة وائل الحلقي لدوره في حرمان المحتجين من الرعاية الطبية. اما وزير الاتصالات عماد الصابوني فهو متهم بتقييد وصول وسائل الاعلام إلى مواقع الاحداث. ووضع وزير النقل فيصل عباس على القائمة لتوفيره دعما يتعلق بالنقل والامداد لعمليات القمع. وقال الاتحاد الاوروبي ان وزير التربية صالح الراشد مسؤول عن السماح باستخدام المدارس كسجون مؤقتة. والمسؤولون المدرجون بالقائمة ممنوعون من السفر إلى دول الاتحاد الاوروبي وستجمد اي ارصدة لهم لدى شركات اوروربية.
في هذا الوقت اصدر الرئيس بشار الاسد الثلاثاء مرسوما يقضي بجعل الدستور الذي اقره السوريون عبر استفتاء يوم الاحد نافذا اعتبارا من 27 فبراير. وكانت السلطات اعلنت ان الدستور الجديد نال موافقة 89,4 في المائة من اصوات الناخبين. ويلغي الدستور الجديد الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما. فقد حلت فقرة تنص على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث «القائد في الدولة والمجتمع».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]