مدعي «محكمة الحريري» يدرج تهمة «تكوين جماعة إجرامية» للقضية

تعديل القرار الاتهامي ليشمل هجمات طالت حاوي والمر وحمادة:
مدعي «محكمة الحريري» يدرج تهمة «تكوين جماعة إجرامية» للقضية



السبت 3 مارس 2012 - 06:53


لاهاي - (أ ف ب): أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان أن مدعي المحكمة طلب تعديل القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في 2005 في بيروت. وقالت المحكمة في بيان أن “الادعاء طلب في 8 فبراير الماضي أن يعدل القرار الاتهامي وذلك في إيداع سري وجهه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وحده”، موضحة أن “محتويات القرار الاتهامي المعدل مازالت سرية”. لكن البيان أضاف أن المدعي يطلب إدراج تهمة جديدة في القرار الاتهامي هي “تكوين جماعة إجرامية” التي تعد جريمة بموجب قانون العقوبات اللبناني. وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسن من غرفة الاستئناف تعريف الجريمة، كما جاء في البيان. وكان القرار الاتهامي الأولي يستهدف خصوصاً جرائم التآمر والقتل العمد والقيام بعمل إرهابي بعبوات متفجرة. وذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاني في 14 فبراير الماضي أن المدعي بلمار أبلغه أنه سيطلب تعديل القرار الاتهامي قبل استقالته من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أواخر فبراير الماضي. وأضاف ميقاتي أن التعديلات تشمل الهجمات التي استهدفت 3 من رجال السياسة اللبنانيين على علاقة باغتيال الحريري. وهم الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي الذي اغتيل بسيارة مفخخة في يونيو 2005، ووزير الدفاع السابق إلياس المر الذي نجا من هجوم في يوليو 2005، والنائب والوزير الدرزي السابق مروان حمادة الذي نجا من محاولة اغتيال في 2004. وسيستند قاضي الإجراءات التمهيدية إلى التعريف الذي ستعطيه غرفة الاستئناف عندما ستبحث طلب المدعي حول تعديل قرار الاتهام، كما أوضح البيان، مشيراً إلى أن القاضي “يمكنه أن يصدق أو يرد التعديلات المقترحة كلها أو جزءاً منها”. وكان القرار الاتهامي الأولي صدر في 17 أغسطس 2011. وأودع المدعي بلمار القرار الذي يستهدف 4 من عناصر حزب الله في 17 يناير 2011 وأكده في 28 يونيو 2011 قاضي الإجراءات التمهيدية. وكان قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أمروا في الأول من فبراير الماضي بأن يحاكم غيابياً المنفذون الأربعة المفترضون لعملية اغتيال رفيق الحريري و22 شخصاً في 14 فبراير 2005 في بيروت. وأصدر الإنتربول بطاقات حمراء والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان مذكرات توقيف، في حق الرجال الأربعة وهم عناصر في حزب الله وسلمت في 30 يونيو 2011 إلى السلطات اللبنانية. ورفض “حزب الله” تسليم المشتبه بهم الأربعة. ويشكل هذا الحزب مع حلفائه الأكثرية في الحكومة وهو يتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأنها جزء من مؤامرة “إسرائيلية أمريكية”. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن أمينها العام بان كي مون عين الكندي نورمان فاريل مدعياً عاماً للمحكمة الخاصة بلبنان. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي إن فاريل يحل بذلك مكان الكندي دانيال بلمار الذي أنهى عمله بعد 3 سنوات. وشغل فاريل حتى الآن منصب مساعد مدعي عام محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]