حكومة حماس تستخدم العنف في هدم منازل في غزة

حكومة حماس تستخدم العنف في هدم منازل في غزة
جرفت منازل واعتدت على أصحابها بحجة تعديهم على أراض حكومية

الإثنين 03 جمادى الأولى 1433هـ - 26 مارس 2012م
غزة – نسمة محمود
أثار إقدام الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس على هدم منازل سكنية يقطنها فقراء في مدينة رفح جنوب قطاع غزة استياء واسعاً وانتقادات لاذعة، خصوصاً بعد تعدي عناصرها بالضرب على المواطنين، ومنعها لوسائل الإعلام من التواجد لحظة تطبيق قرار الهدم.

وأعرب المتضررون عن استهجانهم لهدم منازلهم، مؤكدين أنهم لم يتخيلوا يوماً أن تقدم الحكومة على هذه الخطوة في ظل المعاناة الشديدة التي يتكبدونها وحالة الفقر الذي يعانون منه، مشددين على أن هذه المعاناة ما هي أصلاً إلا ثمن لانتخاب معظمهم لحركة حماس في الانتخابات التشريعية قبل سنوات.

وكانت جرافات تابعة للحكومة المقالة قد هدمت قبل أيام عدداً من المنازل غرب مدينة رفح، بحجة أنها مقامة على أراض حكومية، وجاءت عملية الهدم بعد إخطار المواطنين بنيتها تنفيذ العملية، إلا أن معظم السكان ظلوا في تلك المنازل لعدم امتلاكهم بدائل للسكن فيها.
الأمن منع التصوير
ولم تسمح الحكومة لأي من وسائل الإعلام بتغطية عملية الهدم، بينما قال شهود عيان أنهم قاموا بتصوير الحادث بهواتفهم الشخصية، لكن القوة الأمنية التي نفذت الهدم قامت بمصادرتها وتفريغها من الصور قبل أن تعيدها إليهم.

وأشار أحد الذين هُدمت منازلهم إلى أن الشرطة التي داهمت الحي تعاملت مع السكان بقسوة شديدة، واعتدت على المواطنين الذين رفضوا إخلاء منازلهم، فيما ضربت شرطيات أُحضرن إلى المكان نسوة حاولن أيضاً البقاء في منازلهن ورفض إخلائهن.
ضرب متضررة ووالدتها
ويؤكد المتضررون أنهم يملكون أوراقاً رسمية تثبت ملكيتهم للأراضي التي بنوا عليها مساكن متواضعة، ويطالبون بمنحهم منازل بديلة، في حين بدأ بعضهم بالفعل البناء مرة أخرى في نفس المكان بعد إزالة الركام، أما سلطة الأراضي فتؤكد بدورها أن هذه الأراضي حكومية وما قامت به هو "إزالة للتعديات".

وتحدث واحد من الذين هُدمت منازلهم لـ"العربية.نت" عن تفاصيل ما جرى، قائلاً إن سيارات تابعة لبلدية رفح وأفراد من المباحث ومهندسين تابعين للبلدية وصلوا إلى المكان صبيحة يوم الأربعاء الماضي، وطلبوا منه وبقية القاطنين في المنطقة إخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها، مشيراً إلى أن الشرطة شرعت باعتقاله بعدما رفض الخروج من المنزل مع والدته وزوجته وطفليه.

وأضاف: "قامت بعد ذلك الشرطة النسائية بضرب والدتي وزوجتي وإخراجهما من المنزل بالقوة، قبل تنفيذ عملية هدم المنزل بالكامل"، مؤكداً أن لديه أوراقاً رسمية تثبت حق ملكيته للأرض وبالتالي للمنزل المهدوم.
كيل بمكيالين
وأشار المتضرر الذي تحجب "العربية.نت" اسمه لأسباب أمنية، إلى أنه اشترى قطعة الأرض التي يبلغ مساحتها 155 متراً، وقام قبل فترة بإنشاء منزل متواضع على نصف تلك المساحة بعدما استدان المبلغ المطلوب لعملية البناء في ظل ظروفه المادية الصعبة.

ولفت إلى أن سلطة الأراضي لم تعترف بالأوراق التي قدمها لهم رغم قانونيتها، وفي المقابل لم تقم بهدم منازل أخرى في نفس المنطقة نظراً لتدخل "الواسطة"، رغم أن بعضهم لا يقطن في تلك المنازل لوجود بدائل أفضل كثيراً لهم، مشدداً على أنه يرفض الخروج من أرضه وسيبني غرفة أخرى من "الزينكو" ليعيش فيها مع عائلته، مضيفاً: "حتى لو هدم منزلي مرة أخرى سأعاود بناءه حتى تعوضني سلطة الأراضي أو تجد حلاً لمشكلتي".
مبررات الحكومة
وفي تعليق لسلطة الأراضي على قرار الإزالة, أكد رئيس السلطة، إبراهيم رضوان, أنه تم تسوية الأمر مع جميع المواطنين المتعدين حديثاً على الأراضي الحكومية, موضحاً أنه بعد حصولهم على إخطارات من سلطة الأراضي حسب الأصول تم إزالة المنازل.

وأشار لـ"العربية.نت" إلى أن سلطة الأراضي طلبت من أصحاب المنازل المهدمة التوجه إلى وزارة الإسكان لإيجاد حل لأزمتهم, مؤكداً أن جميع المتعدين بعد تاريخ 15/10/2010 لم يتم تعويضهم، بينما جرى تعويض أصحاب المنازل التي جرفت والأراضي التي صودرت قبل التاريخ المذكور.

وبيّن رضوان أن وزارة الإسكان تفكر في الوقت الحالي بعمل مشاريع إسكان لاستيعاب هذه الأعداد من المواطنين, مطالباً إياهم بالتوقف عن التعدي على الأراضي الحكومية والتوجه لوزارة الأشغال لتوفير السكن اللازم لهم.
روح القانون
ومن جانبه، اعترف طلال أبو ركبة، مدير مركز رام الله لحقوق الإنسان، بعدم جواز التعدي على الأراضي الحكومية من حيث المبدأ، لكنه شدد على أن الحكومة المقالة كان حرياً بها الأخذ بعين الاعتبار ظروف هؤلاء المواطنين المتعدين، حسب رواية الحكومة، والتعامل معهم بروح القانون في ظل معاناتهم من الفقر الشديد والبطالة وعدم وجود بدائل أمامهم.

واعتبر أبو ركبة تدمير منازل المواطنين في رفح خطوة مبكرة للحكومة, لافتاً إلى أنه كان لا بد من التأني قبل تنفيذ عملية الهدم، نتيجة للأوضاع السيئة التي يعاني منها سكان القطاع حالياً بشكل عام، وهؤلاء المتضررين بشكل خاص.

وقال لـ"العربية.نت": "كان يجب على الحكومة القيام بواجبها ومساعدة المواطنين في الحصول على مأوى، ومحاسبة من يقومون برفع أسعار الأراضي في غزة بشكل خيالي، بحيث لا يستطيع السواد الأعظم من أهل القطاع مجرد التفكير بشراء قطعة أرض متواضعة وبناء منزل بسيط عليها".

وطالب أبو ركبة الحكومة بوضع خطط ممنهجة وواضحة المعالم لتسكين المواطنين في غزة، مشيراً إلى أن هذا الأمر مهم، ولا يعقل أن تظل بعض العائلات لسنوات طويلة دون منازل، في وقت توجد مساحات واسعة من الأراضي الحكومية غير المُستغلة.http://www.alarabiya.net/articles/20...26/203351.html