تونس: "النهضة" تنهي الجدل حول التشريع الإسلامي بتبني العلمانية

تونس: "النهضة" تنهي الجدل حول التشريع الإسلامي
الاثنين، 26 آذار/مارس 2012، آخر تحديث 22:07 (GMT+0400)
تونس (CNN)-- أنهت حركة "النهضة"، التي تقود الحكومة في تونس، الجدل الذي أُثير مؤخراً، حول تعديلات محتملة للدستور، لتضمين مادة تنص على أن الدين الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، بعدما أحكم الإسلاميون سيطرتهم على السلطة، في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
ففي ختام اجتماع للهيئة التأسيسية لحركة النهضة، عقد على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، برئاسة راشد الغنوشي، رئيس الحركة، ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" الاثنين، أن الحركة قررت "الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور 1959، باعتباره محل إجماع جميع فئات المجتمع التونسي."
ونقلت الوكالة الرسمية عن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، والمكلف بالإعلام، محمد نجيب الغربي، قوله إن هذا القرار تم اتخاذه "بعد نقاشات عميقة ومطولة"، وأشارت إلى أن الفصل الأول من دستور 1959 ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها."
وبإعلان الحركة موافقتها على الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور، الذي لا يتضمن أي إشارة إلى أن الدين الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، دون تغيير، تسدل الستار على الجدل الذي أُثير بين الجماعات الإسلامية من جانب، والقوى العلمانية، التي تطالب بـ"دولة مدنية حديثة"، من جانب آخر.
وعلى صعيد الاستعدادات لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع "المجلس الوطني التأسيسي"، عبد الرزاق الكيلاني، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي قرار رسمي حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
واعتبر الكيلاني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه الخطوة تبقى مرتبطة بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد لتونس، والذي سيحدد النظام السياسي للبلاد بين برلماني أو رئاسي.
كما أعلن المسؤول عن دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية، أيوب المسعودي، أنه لا علم للرئاسة بحصول اتفاق حول تحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة، مؤكداً أنه "لم يتم التشاور معها في هذا الشأن، وأن أي إعلان عن تاريخ معين لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي، هو مجرد تصور شخصي، ولا يعتبر قراراً رسمياً."
من جانبه، قال نجيب الغربي إنه تم الاتفاق مبدئياً بين أطراف "الترويكا"، على تحديد موعد الانتخابات، في أجل أقصاه عام من الآن، مؤكداً الحرص على عدم اللجوء إلى تأخيرها.
ونفى مسؤول الإعلام بحركة النهضة أن يكون قد تم تحديد موعد نهائي، أو الإعلان عن أي تاريخ لهذا الاستحقاق، مبيناً أن هذا الأمر يبقى "رهين توصل المجلس الوطني التأسيسي إلى مسودة اتفاق أولية حول الدستور الجديد، تحدد النظام السياسي المقبل."
وأشار إلى وجود توجه عام نحو الوفاق حول المصادقة على الدستور بنسبة الثلثين، وفي صورة عدم التوصل إلى ذلك، سيتم، حسب قوله، "اللجوء إلى تنظيم استفتاء، ليصادق الشعب على الدستور."
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، خليل الزاوية، قد أكد في اجتماع شعبي انعقد في "بن عروس" الأحد، أن الانتخابات القادمة ستنظم في أواخر الثلاثية الأولى من سنة 2013، بعد الانتهاء من صياغة الدستور في نسخته النهائية، وضبط القانون الانتخابي الجديد.
وشدد الزاوية، والذي ينتمي إلى حزب "التكتل"، على ضرورة أن يجري هذا الاستحقاق السياسي الهام "في كنف الوفاق الوطني."
كما طالب الوزير الأول السابق، الباجي قائد السبسي، لدى إشرافه على تظاهرة "نداء الوطن"، في "المنستير" السبت، الحكومة المؤقتة بتحديد تاريخ واضح لإجراء الانتخابات القادمة، وبضرورة إسراع المجلس الوطني التأسيسي في إعداد قانون انتخابي جديد، فضلاً عن تشكيل لجنة لإعداد الانتخابات المقبلة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تونس: حركة النهضة تقرر عدم اعتماد الاسلام مصدرا للتشريع بالدستور
آخر تحديث: الاثنين، 26 مارس/ آذار، 2012، 14:09 GMT
النهضة قررت عدم اعتماد الاسلام مصدرا للتشريع بالدستور

قالت حركة النهضة الاسلامية، التي تتزعم حكومة الائتلاف التونسية، الاثنين ان الاسلام لن يكون المصدر الاساسي للتشريع في الدستور التونسي الجديد.
وحسمت الحركة بهذا القرار الجدل الدائر حول هوية الدولة التونسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
روابط ذات صلة
الاسلاميون يتظاهرون في تونس مطالبين بتطبيق الشريعة
موضوعات ذات صلة
تونس
وقال عامر العريض المسؤول بالحركة، في تصريح لاذاعة موزاييك، ان "الحركة قررت الابقاء على الفصل الاول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير".
وينص الفصل الاول من الدستور السابق، الموضوع في عام 1959، على ان "تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، ولا توجد فيها اشارة الى الاسلام مصدر أساسي للتشريع.
واعتبر الموقف الاخير لحركة النهضة، التي تحتل 79 مقعدا من مجموع 217 مقعدا التي تكون المجلس التأسيسي، نهاية جدل وخلاف طويل بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الاسلاميين الذي يطالبون بدولة اسلامية ينص دستورها على ان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع.
وقال العريض، في سياق تفسير موقف الحركة الاخير: "نحن حريصون على وحدة شعبنا ولا نريد شروخا".
الا ان مراقبين يرون ان القرار جاء، جزئيا، بسبب الضغوط القوية التي مارستها أحزاب علمانية على حركة النهضة لتوضيح موقفها من هذه القضية. كما خرج آلاف التونسيين للشارع هذا الأسبوع مطالبين بدولة مدنية.
وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة مصدرا اساسيا للدستور، واتهمها "بخيانة التونسيين" الذين منحوها أصواتهم.
وقال لوكالة رويترز للانباء: "اليوم سيقول كثير من الناس ان (حركة) النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة، واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة".
ودعا الحامدي نواب النهضة في المجلس التأسيسي، المكلف مهمة وضع الدستور الجديد، الى التخلي عن الحركة والانضمام الى تيار العريضة، الذي دعا صراحة الى ان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد.

الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع بتونس
النهضة تحسم موقفها من هوية الدولة

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (الفرنسية) قالت حركة النهضة الإسلامية -التي تقود الحكومة في تونس- إن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وأعلن المسؤول بالنهضة عامر العريض أن الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير، وينص الفصل الأول من دستور 1959 على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

وأضاف العريض أن حركة النهضة حريصة على وحدة الشعب التونسي ولا تريد شروخا، وفق تعبيره.

من جانبه، ذكر عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالإعلام نجيب الغربي أن هذا القرار اُتخذ بعد نقاشات عميقة ومطولة خلال اجتماع الهيئة التأسيسية للحركة الذي تواصل يومي السبت والأحد الماضيين برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وبهذا القرار تكون حركة النهضة قد حسمت الجدل الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع بشأن مكانة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الذي سيصوغه المجلس الوطني التأسيسي.

وبدأ هذا الجدل عندما دعا بعض نواب الحركة في المجلس التأسيسي إلى اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع مما أفرز سجالا سياسيا تباينت خلاله الآراء والمواقف.

وانتقل السجال إلى الشارع عندما تظاهر الآلاف من التونسيين يوم 16 مارس/آذار الجاري أمام مقر المجلس التأسيسي للمطالبة بجعل الشريعة المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع في دستور تونس الجديد.

وردت القوى المعارضة لهذا التوجه بتنظيم مظاهرة حاشدة بعد أربعة أيام شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص طالبوا بدولة مدنية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
التعليق
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

شكر الله سعيكم في هذه " النهضة " التي لم يكن لها أن تنهض، ولن تنهض - بإذن الله- فقد ولدت تعاني من الشلل والكساح، عوضكم الله خيرا منها أيها الأهل في تونس.

"النهضة"، نطحة أو نطحتان وتنتهي بإذن الله.

بورك لكم وبكم يا أهلنا في تونس، إذ جعلتم أرباب الكفر لا يعلمون ما يفعلون، وهم في حيرتهم قد أخذوا يهذون، بعد أن كانوا قبل أشهر قليلة يتشدقون من نجاح مكرهم في ثورتهم المضادة لثورة أهلنا، وغاب عنهم أن في تونس أسودا لا تكل ولا تمل،

﴿ كأنهم حمر مستنفرة (50) فرت من قسورة (51) ﴾