مجلس الأمن يخفق مجدّداً في سوريا

نيويورك - علي بردى


أخفق مجلس الأمن في اتخاذ أي موقف سياسي خلال مناقشته العلنية للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعانيها الشعب السوري وتداعيات تدفق آلاف اللاجئين يومياً الى دول الجوار، لبنان والأردن والعراق وتركيا، التي حذر مسؤولون فيها من أن قدرات بلادهم على الإستيعاب بلغت الذروة. وفيما تصاعدت الدعوات الى ايجاد حل سياسي، وجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تحذيرات لا سابق لها الى الرئيس بشار الأسد و"عصابته الإجرامية". وأبقى نظيره البريطاني وليم هيغ الخيار العسكري على الطاولة لإقامة ممرات أو مناطق آمنة. غير أن الأمم المتحدة دعت الى التعامل بحذر شديد مع دعوات كهذه.
ولم ينجح أعضاء مجلس الأمن في التوصل الى أي اجماع على رغم المساعي التي بذلت طوال الأسبوعين الأخيرين من أجل اصدار بيان يتعلق بالأزمة الإنسانية المتفاقمة ليس فقط داخل سوريا، بل أيضاً في دول الجوار، حيث فاق عدد اللاجئين حتى أمس زهاء 230 ألفاً، فضلاً عن آلاف اللاجئين الذين لا يزالون عالقين عند الحدود، وهم يحاولون الفرار من العنف الدموي المتصاعد في أنحاء سوريا.
وفي يوم سوري طويل شهدته المنظمة الدولية عشية بدء الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي مهمته غداً خلفاً للمبعوث المنتهية ولايته كوفي أنان، افتتح فابيوس الذي ترئس بلاده مجلس الأمن للشهر الجاري، الجلسة باعطاء الكلمة لنائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون الذي قال إن "السوريين يحتاجون الى سلاح أقل، لا أكثر"، موضحاً أن "الذين يزودون الحكومة أو المعارضة المسلحة الأسلحة، أو المعدات، أو المال، يوجدون حلقة مفرغة من العنف ويعبدون الطريق لمزيد من العنف والفوضى". وإذ أخذ علماً "بالدعوات الأخيرة لاقامة ممرات انسانية أو مناطق آمنة داخل سوريا حيث يمكن المدنيين، كما يجادل البعض، أن يجدوا ملاذاً من العنف"، أضاف أن "اقتراحات تثير تساؤلات جدية وتستوجب الإعتبار بانتباه وعناية".
وأورد المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس أرقاماً عن اللاجئين السوريين في دول الجوار، فقال إن العدد الإجمالي بلغ حتى أول من أمس زهاء 229 ألف لاجىء، بينهم 80 ألفاً في تركيا، علماً أن هذا العدد قد يصل الى 130 ألفاً قريباً، الى اللاجئين في الأردن والعراق ولبنان، الذي سجل وحده 57 ألف لاجىء. ودعا الى تأمين ايصال المساعدات الإنسانية الى المحتاجين في سوريا، والى حماية اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين في سوريا، والى حماية اللاجئين السوريين في دول الجوار وتوفير المساعدات الضرورية لهم.
وتبعه وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الذي قال "أننا نقترب سريعاً من الوصول الى ما يفوق بالفعل أضعاف طاقتنا الإستيعابية"، متخوفا من "آثار اجتماعية وأمنية وآثار تمس بالنظام العام ومقتضياته... الأمر الذي سيضطرنا الى... الى اتخاذ اجراءات تقييدية تفرضها علينا كثافة التدفق البشري النازح الى أراضينا من سوريا".
كذلك عبر نظيره التركي أحمد داود أوغلو عن الهواجس ذاتها و"لذلك، سنحتاج من الآن وصاعداً الى اتخاذ خطوات داخل الحدود السورية". وقال: "دعوني أكن واضحاً. هناك طرف وحيد مسؤول عن هذه المأساة: النظام في سوريا". واعتبر أن الازمة في سوريا تهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيرا الى ان "كل شيء يحدث أمام أعيننا وكل يوم هناك مجزرة جديدة ترتكب ضد الشعب السوري، سائلا الى متى سنواصل مشاهداتنا لما يحصل في سوريا من جرائم ومجازر؟ هل ضميرنا مرتاح الى مثل هذا القصور؟ كيف سنفسر مثل هذا القصور؟". ودعا مجلس الأمن الى "التحرك لمساعدة الشعب السوري".
وقال وزير الشؤون الإجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور: "استطاع لبنان بفضل سياسته إبعاد الأزمة السوريّة عن لبنان على رغم أنه زاد المواضيع الخلافية بين أبنائه"، موضحاً أن "لبنان أسوة بالدول المجاورة استقبل عشرات الآلاف من اللاجئين، وكانت المقاربة الرسمية إنسانية في الدرجة الأولى بعيداً من الخلفيّة السياسية". وأضاف أن "الحكومة اللبنانية عملت على حماية اللاجئين السوريين وعدم تسليمهم إلى السلطات السورية بسبب الأوضاع هناك"، وأكد أن لبنان "ملتزم تماما إيواء وحماية وإغاثة النازحين السوريين أياً تكن إنتماءاتهم السياسية".

فابيوس
وقال الوزير الفرنسي فابيوس إن لبنان"يجب أن يحمى من امكان انتقال الأزمة السورية اليه"، لافتا الى ان "الحاجات كبيرة في لبنان وهناك خلافات فيه". ولاحظ أن الأسد "يستخدم كل الوسائل من قتل واضطهاد للبقاء في السلطة"، محذراً من ان تداعيات الازمة السورية تهدد أمن المنطقة والعالم. واعتبر أن "استخدام الاسلحة الثقيلة يمثل جريمة"، داعيا الى "التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية في شأن الجرائم التي ارتكبها الجيش النظامي السوري".
وشدد على "وجوب "توفير مناطق آمنة للمشردين والمرضى والفارين السوريين، واطلاق عملية انتقال سياسي للسلطة"، معلنا ان "فرنسا تدعو المعارضة السورية لتأليف حكومة انتقالية وستعترف بها". وقال إنه "من الصعب للغاية فصل المواضيع الإنسانية عن المقاربة السياسية الأوسع" للأزمة السورية، أضاف: "نحن متفقون جميعاً على اعادة تأكيد حقيقة أن الأسد وعصابته ينبغي محاسبتهما على جرائمهما أمام المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي. ودعا المقربين من النظام السوري الى الإنشقاق عنه والإستعداد لـ"مرحلة ما بعد الأسد". وإذ حض على "دفع الأمور وإسقاط بشار في أسرع وقت ممكن"، أقر بأن إقامة مناطق عازلة في سوريا أمر "بالغ التعقيد".
وقال نظيره البريطاني إن هناك "صعوبات كبيرة" تعترض الاقتراح الهادف الى اقامة مناطق عازلة في سوريا لحماية اللاجئين. لكنه استدرك بأنه "لا يستبعد أي خيار" مع أن "هذه الفكرة تصطدم بصعوبات كبيرة". وتوقع أن "تتفاقم الازمة في سوريا على كل الصعد إذا بقي الأمر على ما هو دون حل فعلي من مجلس الامن". وتحدث عن "الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي لحل الأزمة في سوريا والتي تتمحور حول عدم الاتفاق على اقامة منطقة حظر طيران الى جانب حق النقض الروسي الصيني الذي يعرقل أي حل للأزمة في سوريا". ودعا الى "حكومة انتقالية في سوريا تحضيراً للمرحلة التي تلي رحيل الاسد".
وفي غياب وزيري الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والروسي سيرغي لافروف عن الجلسة، وجهت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس انتقادات لاذعة الى روسيا والصين، قائلة إن "السؤال ليس ما إذا كان الأسد وعصابته سيسقطان، ولكن متى وبأي ثمن".
وحمل نظيرها الروسي فيتالي تشوركين على الدول التي تسلح المعارضة السورية وتشجعها على عدم الحوار مع النظام في دمشق.