اسرائيل وايران اليد فى اليد لتعطيش مصر والسودان

وقعت أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا يوم 14ماى اتفاقا جديداً في مدينة عنتيبي الأوغندية يقضي بإعادة تقسيم حصص مياه النيل . أصدرت كينيا بيانا أيدت فيه الاتفاقية رغم عدم توقيعها عليها، وغابت بوروندي والكونغو الديمقراطية عن حضور التوقيع . وصفت المصادر التوقيع بأنه انقلاب من دول المنبع علي دولتي المصب مصر والسودان .
أشارت المصادر إلي التصريحات الصادرة من القاهرة والخرطوم منذ شهر برفض الاتفاقية الجديدة، والتمسك بالحقوق التاريخية للدولتين في نهر النيل.وأعلن البرلمان العربي رفضه المساس بالحق التاريخي لمصر والسودان في مياه النيل أكد بيان للجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي في ختام اجتماعات البرلمان بدمشق أن الاتفاق الجديد يمثل تهديداً للأمن القومي العربي، وخرقا صارخا للاتفاقيات الدولية بين دول المنبع والمصب . أعرب البيان عن قلقه العميق من اجتماع دول الحوض في أوغندا في ظل غياب الشريكين الأساسيين مصر والسودان .


اى دور لاسرائيل فى تذكية نار الفتنة


في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بين دول منابع النيل السبع ودولتي المصب “مصر والسودان”، الأمر الذي يهدد أمن مصر المائي ويعرضها للعطش، هدد مسئول مصري وللمرة الأولى بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إذا ثبت أن لها دورا في الأزمة الحالية.ويأتي التهديد المصري في ظل التحذير الدائم لخبراء شؤون المياه من أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مؤكدين أن وجود دولة الاحتلال في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إنه يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفين أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل. كما يأتي التلويح المصري باستخدام “سلاح الغاز الطبيعي” لترهيب الإسرائيليين، في ظل تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن أن الشركة المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية


يذكر أن اسرائيل تطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر
وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت في اكتوبر/تشرين الاول 2009 أن إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.
وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف، أفيغدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر سبتمبر/ايلول 2009، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه




دور ايران فى تحريض دول المنبع


كشفت مصادر إيرانية النقاب عن مخطط إيراني لتحريض دول حوض النيل على مصر، وذلك من خلال تذكية الخلافات القائمة بينهم على مياه النهر.
ونقلت صحيفة "السياسة" عن المصادر التي وصفتها بـ "شديدة الخصوصية" أن "النظام الإيراني انتهى خلال شهر مارس الماضي, من إعداد تقرير مفصل حول الخلاف الذي بدأ ينشب بين مصر ودول حوض النيل, بشأن تقاسم مياه النهر, وإمكانية استغلال هذه الخلافات لتثبيت أقدام طهران في الدول الإفريقية التي تعتبر الساحة الخلفية لمصر".
وأوضحت المصادر أن التقرير الذي أعده خبراء إيرانيون في مجال المياه والعلاقات الدولية والقضاء الدولي, تطرق إلى موضوع تقاسم المياه بين دول حوض النيل الذي تم التوقيع عليه في العام 1929 والاتفاق المرفق به من العام 1959 المعروفين بإسم "Nile Treaty" واللذين تم التوقيع عليهما بين بريطانيا (التي كانت منتدبة على عدد من الدول الأفريقية) وبين مصر, وما زالا حتى اليوم ملزمين لأثيوبيا والسودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي والكونغو, ويعطيان لمصر الحق باستغلال 65 % من مياه نهر النيل, كما يعطيها حق النقد على أي استخدام لمياه النهر, قد يؤثر سلبًا على الكمية التي تصلها منه.
وأضافت المصادر أنه وقبل انتهاء مناقشة التقرير, اتخذت طهران قرارًا بفتح ساحة إفريقيا وتخصيص موارد مادية وسياسية, للضغط على دول حوض النيل التسعة, لفتح اتفاق العام 1929 وللمطالبة بتعديله, بحيث يعطي لهذه الدول حصة أكبر مما أعطاه لها هذا الاتفاق حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن الحجة الرئيسية التي يعمل الإيرانيون على طرحها في هذا المجال, أن مياه الأنهار التي ترفد نهر النيل تعتبر موارد طبيعية وللدول حق تملكها واستغلالها وبيعها للآخرين.
وتوقع التقرير الإيراني أن تواجه مصر بعد أقل من عشر سنوات, أي في العام 2017 أزمة مياه, حيث لن تملك ما يزيد على 71 مليار متر مكعب من المياه, فيما ستبلغ احتياجاتها 86 مليار متر مكعب.
وأضافت المصادر أن إيران تنسق نشاطها في أفريقيا مع كبار المسؤولين السودانيين الذين تعتبرهم طهران حلفاءها الرئيسيين في القارة السمراء وموطئ قدم ثابت لها تتمكن من خلاله تنفيذ مآربها هناك.
ولفتت إلى أن ايران تحاول وبشتى الطرق, إحراج القاهرة عن طريق تصويرها كالمستفيدة الوحيدة من مياه النيل وتذكي من وراء الكواليس الحملة الإعلامية التي تطعن في أحقية مصر بمياه النيل وتدعي بأحقية باقي دول الحوض للحصول على حصتها من هذه المياه.

هل بعد هذا من يشك فى ان ايران واسرائيل ليس سوى وجهان لعملة واحدة يتحدان فى هدف مشترك قتل وتشريد اهل السنة اينما كانو وما حملات ايران الاعلامية على اسرائيل الا ذر للرماد على العيون .....لتمرير اهداف مشتركة بطرق خبيثة بدات بالعراق والان اتجها لمصر والسودان والقادم فى علم الغيب.......