فياض: تعميق شعور المواطن بالعدل يطلق طاقته الإيجابية

فياض: تعميق شعور المواطن بالعدل يطلق طاقته الإيجابيةرام الله - فلسطين برس - شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن تعميق شعور المواطن بالعدل والإنصاف يكسب السلطة الوطنية ثقة المواطن ويطلق، طاقته الإيجابية للإسهام الفعّال في المجتمع. وأشار إلى أن السلطة الوطنية تعمل بكل جدية لتوفير كل ما من شأنه تعزيز مكانة القضاء واستقلاليته، وتمكينه من القيام بالواجبات الملقاة على كاهله بكفاءة وفاعلية، وبما يبث الشعور بالإنصاف في نفوس المواطنين، ويعزز الثقة بالسلطة الوطنية ومؤسساتها التنفيذية.وأكد فياض على أن سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء ومكانته هي مكونات حيوية لبناء النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، والذي نسعى إلى تحقيقه في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون، وإرساء القواعد الأساسية لاستقرار النظام السياسي، وتحقيق العدل والمساواة والأمن للمواطنين، وحماية حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم الخاصة والعامة.جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في افتتاح أعمال المؤتمر القضائي الخامس 'هيبة السلطة القضائية واستقلال القضاء' في مدينة بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، والقاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد واسع من القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانون، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والدول المانحة.وشدد رئيس الوزراء خلال كلمته على أن السلطة الوطنية مصممة على المضي قدماً للنهوض بواقع القضاء في فلسطين، وإزالة كافة المعيقات التي  تحول دون تعزيز هيبة القضاء واستقلاليته بما يحقق ويطور التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وقال 'القضاء لن يكون فاعلاً، والعدالة لن تتحقق ما لم تقم السلطة التنفيذية بواجبها في تحقيقِ الأمن وفرض سيادة القانون والنظام العام وتطوير الخدمات الأخرى، وبما يوفر للسلطة القضائية المناخ الملائم للاضطلاع بمسؤولياتها'. وأشاد فياض بالدور الحيوي الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في تنفيذ قرارات المحاكم والمذكرات الصادرة عنها دون تأخير، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، باعتبار أن هذه الأحكام هي عنوان الحسم، وليست محل نقاش أو مساومة. وقال 'علينا جميعاً تقع مسؤولية ترسيخ قرارات القضاء كخطٍ أحمر لا يجوز تجاوزه، أو الالتفاف عليه. فسلطة القانون هي السلطة العليا التي تحمي النظام السياسي، وتؤسس لتحقيق العدالة الاجتماعية بكافة مكوناتها'. وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية، وهي تخطو خطوات كبيرة، بل ونوعية، في طريق تعميق وتوسيع نطاق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة، تضع في صلب أولوياتها الارتقاء بقطاعي العدل والأمن، وبما يضمن صون وحماية الحريات العامة والشخصية، وعمل جميع المؤسسات تحت طائلة المسؤولية، والالتزام بأحكام القانون، وما يتطلبه ذلك من الاستمرار في تعزيز القدرات الفنية والمتخصصة في قطاع العدالة، إضافةً إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، وإدارة منظومة المحاكم وفق أسس النزاهة والحيادية والنجاعة، وذلك بالتزامن مع مواصلة بناء المؤسسة الأمنية المهنية والرشيدة، والقيام بكل ما من شأنه تعزيز ثقافة احترام القانون، ومبادئ  حقوق الإنسان وكرامته، وذلك انطلاقا من إيماننا الراسخ بالمبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي لجهة الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما ركنين أساسيين من أركان الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي نسعى ونتطلع لإقامتها.وفي معرض تعقيبه على كلمة القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، توقف رئيس الوزراء عند ما يوجه القوانين والأنظمة والإجراءات، ألا وهو الأمر المتعلق بالتوجه العام، إزاء ما هو مقبول ومسموح به، وما هو متاح وممكن، ما هو غير مقبول، أو موضع شك، وقال 'هنا  لا بد من نقاش مسؤول لهذه المسألة من كافة جوانبها للوصول إلى درجة أكثر وضوحا وشمولية من جهة التوافق العام، فهذه المسألة فيها أكثر من اجتهاد'، وأشار إلى ضرورة الإقرار بأن هنالك أكثر من رأي بهذا الصدد، والأمر الذي يتطلب التوازن في معالجته، وقال 'أدعو للنظر في هذا الأمر من منطلق حساب الربح والخسارة، فإن كنا نختلف بشأن أين نختار إزاء نقطة التوازن المعقولة ما بين إطلاق العنان للحريات دون حدود، وبين تقييدها نوعا ما، حتى لو كان من باب الحرص على حرية الآخرين. فأنا أقول لكم علينا أن نختار إطلاق هذه الحريات بأقصى درجة ممكنة' وأضاف رئيس الوزراء 'إن إطلاق العنان للحريات من جهة، وبين ما يمكن أن ينجم عنه ذلك من حساسية، أو ما يمكن أن يؤدي إليه من ردود فعل غاضبة وحادة، وإذا كان لا مناص من الوقوع في الخطأ، ونحن نتوخى هذا التوازن، فيلكن الخطأ لجهة إطلاق العنان لحرية التعبير، وليس في اتجاه تقيده'. وأشار فياض إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، فهناك الكثير مما ينبغي التوقف عنده بموضوعية، وقال 'هناك الكثير مما هو متاح من ممارسة للصلاحية التقديرية في هذا المجال لجهة التوقيف، وعلى سبيل المثال التوقيف هي صلاحية أجازها القانون، ولكنها صلاحية تقديرية، وليست وجوبية، وبالتالي ليس لدينا تقليد راسخ يمكن الاعتماد عليه أو الاسترشاد به، ونحن نمارس صلاحياتنا التقديرية'،  وأضاف 'في هذا المجال لا بد من وضع بعض المعايير التي تؤشر باتجاه الكيفية التي تمارس بها هذه الصلاحيات التقديرية وتقييم مدى نجاعة هذا الإجراء أو ضرورته'، وتابع 'عندما يكون هناك تقليد مؤصل يستند إليه من يمارس الصلاحيات التقديرية من جهة التقييد من عدمه إلى التقليد المؤصل، وكيف تم التعامل مع هذا التقليد في السابق، وفي معظم الأحيان من يمارس الصلاحية التقديرية عليه أن يمارسها على النحو السائد إلى أن يتأصل هذا التقليد بشكله المطلوب في مجال ممارسة الصلاحيات التقديرية'.   واستكمل رئيس الوزراء قائلاً 'أعتقد أنه علينا أن نساعد بعضنا البعض للتوافق على أسس ومعايير موضوعيه توجه عملية ممارسة الصلاحيات التقديرية. فهناك العديد من الحلقات في هذه المنظومة، وهذه السلسة من الإجراءات، وكلي أمل أن نصل إلى نقطة يكون فيها تحملنا لبعضنا البعض أكبر بكثير'، وقال 'في بعض الأعراف القضائية يجب أن يكون هناك محلفين ليكون هناك أراء لأكثر من شخص لكي يتم التوصل إلى ما يمكن أن يتوصل له شخص عقلاني وغير معرف، بشأن الحكم، ونقول ذلك من منطلق الحرص مع أنفسنا أولاً، فالحريات شيء أساسي. ونتمنى الوصول إلى ذلك بعيداً عن الحدة، وهناك أمل، وسنصل إلى نقطة يكون فيه التوافق لدرجة عالية، وهذا الأمر في مقدمة اهتمامنا'