وزارة العمل السعودية: إمكانية نقل خدمات الخادمات القديمات لشركات الاستقدام المساهمة
أكدت وزارة العمل السعودية إمكانية نقل المواطنين السعوديين خدمات العاملات المنزليات القديمات لديهم إلى شركات الاستقدام المساهمة التي تم السماح بإنشائها مؤخراً للحد من الشكاوى والتأخير في الاستقدام.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد، أكد أحمد الحمدان وكيل وزارة العمل السعودية وجود بعض الصعوبات في استيعاب العمالة المنزلية من إفريقيا وفيتنام وكمبوديا.
وقال الحمدان "نحن نتعامل مع بشر لهم نفسيات مختلفة، واستيعابهم سيستغرق بعض الوقت".
وأكد السماح باستقدام العاملات المنزليات لذوي الاحتياجات الخاصة دون رسوم، مشيراً إلى حرص الوزارة على فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية. وقال أن دخول كيانات كبيرة في استقدام العمالة سيؤدي إلى نتائج إيجابية سيكون لها مردود إيجابي على سوق العمل.
وبحسب صحيفة "عكاظ" اليومية، عدد "عبدالله المشرف" صاحب مكتب استقدام مشكلات العمالة الإفريقية، ابتداءً من ضعف التدريب والتأهيل وعدم المعرفة الكافية بكيفية تشغيل الأجهزة المنزلية الحديثة، بالإضافة إلى كثرة الهروب، ومعاناة البعض منهن من بعض الأمراض المعدية، التي يتم على أثرها ترحيلهن إلى بلادهن.
وأشار "المشرف" إلى صعوبات في قبول الكثير من الأسر السعودية للعمالة الأفريقية نتيجة لبطء الانسجام في التعامل، مؤكداً أن حل هذه المشكلة سيستغرق بعض الوقت، خاصة بعد أن اعتادت الأسر على العمالة من إندونيسيا والفلبين.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إن المواطن سيتحمل راتب العمالة المنزلية فقط، فيما تتحمل شركة الاستقدام تكاليف استقدام العمالة والتأمين الطبي ومكافأة نهاية الخدمة وإصابات العمل. كما تتولى دفع التعويضات اللازمة عن أي أضرار تدفع للكفيل.
وكانت أوساط بشركات الاستقدام توقعت أن يتراوح راتب الخادمة المنزلية بين 1300 إلى 1800 ريال حسب البلد ونوعية التأهيل والخبرات اللازمة.
وتعاني السعودية أزمة في نقص العمالة المنزلية بعد إعلانها في يونيو/حزيران العام 2011 التوقُّف عن إصدار تصاريح لعمال المنازل الإندونيسيين والفلبينيين، وذلك في أعقاب الاتهامات التي كانت قد وجِّهت للمملكة بشأن انتهاك شروط استخدام العمالة الأجنبية.
وصرح وزير العمل السعودي عادل فقيه مؤخراً بقرب انفراج مشكلة العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين.