فرنسا تعترف رسميا بجرائم 17 أكتوبر

الرئيس فرنسوا هولاند وصف الأحداث بـ''القمع الدموي''
فرنسا تعترف بجرائم 17 أكتوبر










أفاد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأن بلاده ''تعترف بكل وضوح'' بـ ''القمع الدموي الذي تعرضت له مظاهرة الجزائريين في باريس في الـ17 أكتوبر 1961''، في تصريح أكثر ''جرأة'' بالنسبة لرئيس فرنسي بخصوص المجازر التي ارتكبت في حق جزائريين، وقال هولاند: ''في الـ17 أكتوبر 1961، جزائريون تظاهروا من أجل الحق في الاستقلال فقتلوا بسبب القمع الدموي''.
استعمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مصطلح ''الإعتراف'' في بيان صدر عن قصر الإليزي، أمس، بمناسبة ذكرى مجازر الـ17 أكتوبر 1961، وجاء في بيان هولاند ''الجمهورية تعترف بكل وضوح بتلك الأحداث.. بعد 51 عاما من تلك المأساة أترحم على ذكرى الضحايا''، ويعتبر تصريح الرئيس الفرنسي الأكثر ''جرأة'' في تاريخ الإليزيه في نظرته لتلك المجازر.
وتعود فرنسوا هولاند قبل وصوله الرئاسة الفرنسية، على التعاطي مع تلك الأحداث، وقد شارك العام الماضي لما كان مرشحا عن الحزب الإشتراكي الفرنسي لمنافسة نيكولا ساركوزي، في احتفالية أقيمت بـ ''جسر كليشي'' في الضاحية الباريسية، وقام بإلقاء باقة ورود في مصب نهر السين، و قال ''أريد أن أكون وفيا لوعودي التي قطعتها..جئت لأشهد على تضامني مع أبناء تلك العائلات التي تألمت''، وأضاف ''أنا متضامن مع أقارب الضحايا الجزائريين من القتل والقمع ضد مظاهرات 17 أكتوبر ''1961، وبالمناسبة صرح رئيس بلدية باريس برتران دولانوي، أنه ينتظر ''مواقف جد واضحة'' من السلطات الفرنسية حول المجازر التي استهدفت الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بفرنسا مؤكدا بأنه لا يشك في أن الرئيس هولاند ووزيره الأول سيدلون بالكلمات التي تسمح لفرنسا بأن تكون ''واضحة'' تجاه هذه المرحلة المأساوية من التاريخ. وأكد رئيس بلدية باريس الذي كان مرفوقا بسفير الجزائر بباريس السيد ميسوم سبيح، أمس، في تصريح للصحافة خلال حفل ترحم على أرواح ضحايا هذه المجازر قائلا:''حقيقة أنتظر من الحكومة الفرنسية ومن رئيس الجمهورية اتخاذ مواقف تكون جد واضحة'' حول 17 أكتوبر .''1961
في نفس السياق ذكر المتحدث أنه ''تحمل مسؤوليته'' كرئيس بلدية باريس من خلال وضعه في سنة 2011 لوحة تذكارية تخليدا لضحايا هذه المجازر. وأضاف يقول ''كان يجب أن تنتصر الحقيقة التاريخية على المزورين أو المخطئين في الحرب، إذ أن احترام الشعب الجزائري هو أن نقول الحقيقة والحقيقة هي أنه في يوم 17 أكتوبر 1961 تم رمي الجزائريين في نهر السين في الوقت الذي كانوا يتظاهرون فيه سلميا من أجل استقلالهم''.
ومن جهته أكد سفير الجزائر بباريس أنه ''تلقى بارتياح كبير'' الدعوى التي وجهها رئيس بلدية باريس إلى السلطات العليا للجمهورية آملا أن ''تلبي هذا الطلب''. كما أوضح يقول أن ''المؤشرات منذ انتخاب فرانسوا هولاند عديدة ومشجعة''