تصل للغرامة والسجن: الاعلان عن عقوبات لسارقي الكهرباء
رام الله - فلسطين برس - اكد حسن العوري المستشار القانوني للرئيس ابو مازن ان الرئيس صادق على بعض التعديلات الخاصة بقانون الكهرباء لسنة 2009، وذلك بهدف تشديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي والعابثين بممتلكات شركة الكهرباء.
وكشف العوري ، عن التعديلات التي جرت على قانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، حيث يتضمن بعض العقوبات والتي جرى تعديلها وتشديدها والتي بدأ العمل بها منذ المصادقة عليها يوم الخميس.
وقد تم تعديل وإضافة بعض الفقرات في المادة رقم 32 بحيث اصبحت الفقرة الثالثة تنص على انه 'كل من سرق طاقة كهربائية او تلاعب في عداد احتساب الطاقة الكهربائية زيادة او نقصان، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 1500 دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة.
ويعود سبب رفع عقوبة السجن لان قانون العقوبات وقانون اصول العقوبات الجزائية ساري المفعول يسمح بتبديل عقوبة الحبس لغاية ثلاثة اشهر الى غرامة مالية، لذلك قرر رفع مدة الحبس الى اربعة اشهر.
كما وجرى اضافة فقرة جديدة في المادة 32 بعد الفقرة الثالثة وتنص على انه 'يجوز للمتضرر المطالبة بدفع القيمة التقديرية للطاقة الكهربائية المسروقة والمستهلكة بالإضافة الى التعويضات الاخرى ان وجدت على الشركة ان تثبتها.
كما وعدلت الفقرة الرابعة من المادة 32 لتصبح على النحو التالي' كل من اقدم او ساعد على تخريب او هدم او تعطيل المنشات الكهربائية او الحق بها اضرارا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة.
وقال العوري ان هذه التعديلات ستساهم في الحد من سرقة وعدم الالتزام بدفع فواتير الكهرباء، الا انه في الوقت ذاته اكد انها ليست الحل الكامل للمشكلة.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كل الفلسطينيين، مشيرا الى وجود تهاون في جباية فواتير الكهرباء وخاصة في هذه المرحلة، حيث ان هناك شريحة كبيرة لا تقوم بتسديد فواتير الكهرباء.
وقال العوري لـوكالة 'معا' المحلية ان المطلوب حاليا تعاون من قبل الجهات الامنية في هذا المجال وإلزام كل من لا يدفع فاتورة الكهرباء على دفعها وتوقيف من يثبت سرقته للتيار الكهربائي.
وأكد انه كان لا بد من وجود اساس قانوني وهو موجود الان، ويجب حاليا تطبيق القانون، لافتا الى انه في حال طبق القانون فهناك الملايين من الشواقل يجب ان تجبى وهذا سيساعد شركة الكهرباء على تسديد التزاماتها المالية وتصونها من الاستيلاء من قبل شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية.
ولفت الى ان عدم التشديد على دفع الكهرباء دفع العديد من المواطنين الى السرقة والاستهلاك بشكل اكبر.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟
موضوع: تصل للغرامة والسجن: الاعلان عن عقوبات لسارقي الكهرباء 
السبت أغسطس 18, 2012 10:10 am