شيكا خليل
عدد المساهمات : 10008 نقاط : 30030 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 25/06/2013
| موضوع: قواعد في مراتب الثقات الثلاثاء يوليو 02, 2013 8:38 pm | |
| قواعد في مراتب الثقات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قواعد في مراتب الثقات شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول (13)
وقسَّموا الثقات في الإجمالِ ثلاثةً أتتْ بذا المقالِ قسم موثَّقٌ على الإطلاقِ وثابتٌ في الضبطِ باتفاقِ كابنِ المسيِّبِ كذا الشعبيُّ وابنِ الزبيرِ ذلك التَّقِيُّ وبعدَهم فيما رَوَوا تفاوتُ بين صحيحٍ وأصحَّ يثبتُ نحوَ ابنِ خازمٍ أبي معاويهْ في الأعمشِ الأثبتِ كان دَاهِيهْ لكن حديثُه لغيرِ الأعمشِ فيه كلامٌ عَابَه ففتِّشِ وفي عُبَيدالله أو هشام مضطربٌ فيما روى كلام وبعدهم مَن جرحُهم مقيَّدُ فضعفُهم بقيدِه يحدَّدُ والقيدُ حالهم أو الزمانُ أو مَن رووا عنه أو المكانُ كمثلِ سِمَاكٍ إذَا عن عكرمهْ روى ففيه نظرٌ قد وسمهْ كذا الدارورديُّ قالوا إن روى من الكتاب فأصحُّ ما روى لكنه مِن غيره أو حفظهِ يخطئُ أحيانًا وذا اعتبرْ بهِ وعن عبيدالله ما تفرَّدَا به فمنكرٌ حديثُه بدَا ومثلُ ذا كثيرٌ في الثقاتِ وأنفس العلوم في الرواةِ قد حاز شأوًا في علومِ العللِ مَن كان في استذكارِه كالجبلِ
(وقسَّموا)؛ أي: أهل العلم بالحديث، قسَّموا (الثقات) من الرواة (في الإجمال)؛ أي: إجمالاً (ثلاثةً)؛ أي: ثلاثة أقسام، وقد (أتت) وبيِّنت (بذا المقال)؛ أي: بهذا النظم، وهذه الأقسام؛ هي:
الأول: (قسم موثَّق على الإطلاق)؛ أي: دون تفصيل في مروياتهم؛ لأنهم جميعهم في أعلى درجات التوثيق، وكل واحد منهم حجَّة في الحفظ والإتقان، (وثابت في الضبط باتفاق) العلماء، وهؤلاء (كابن المسيِّب)، و(كذا الشعبي وابن الزبير ذلك التقي)، وغيرهم من كبار الحفاظ، وأعيان الثقات، فهذا هو القسم الأول من أقسام الثقات.
(وبعدهم) وهم القسم الثاني، وهم ثقات بالاتفاق، لكن (فيما رَوَوا) من الأحاديث والأخبار (تفاوت) في الصحة، فما يروونه متأرجح بين حديث (صحيح وأصح) منه، (يثبتُ)، فيه تأخير وتقديم، والمعنى يثبتُ الحكم عليه، بكونه صحيحًا أو أصح، وحديثهم مع تأرجحه بين درجات الصحة يبقى ضمن دائرة الصحة والقبول، وهؤلاء الثقات من القسم الثاني؛ نحو: محمد (بن خازم) أبي معاوية الضرير، ثقة مشهور في (الأعمش) كان هو (الأثبت) والأحفظ بين أكثر تلاميذ الأعمش، و(كان داهية) في ضبط مرويات الأعمش؛ كما قال ابن عبدالبر - رحمه الله -: "أجمعوا على أنه كان من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وأنه لا يسقط منه واوًا ولا ألفًا"[1]، وقال معاوية بن صالح: "سألت يحيى بن مَعِين: مَن أثبتُ أصحاب الأعمش؟ قال: بعدَ سفيان وشعبة، أبو معاوية الضرير"[2]، (لكن حديثه)؛ أي: حديث أبي معاوية الضرير (لغير الأعمش) للنقَّاد (فيه كلام)، قد (عابه)؛ أي: عاب رواياته عن غير الأعمش.
قال الشيخ العلامة المحدث عبدالله السعد - حفظه الله وأمد في عمره - عند تفصيله الكلام على أبي معاوية الضرير: "إذا كان شيخُه غيرَ الأعمش عمومًا وعبيدالله بن عمر أو هشام بن عروة خصوصًا، فقد تُكلِّم في حديثه عنهما"[3].
قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: "أبو معاوية في غيرِ حديث الأعمش مضطربٌ لا يحفظُها حفظًا جيدًا"[4]، وقال يحيى بن مَعِين: "روى عن عبيدالله بن عمر أحاديث مناكير"[5]، وقال أبو داود: "أبو معاوية إذا جاز حديثُه الأعمشَ، كَثُر خطؤه؛ يخطئ على هشام بن عروة، وعلى إسماعيل - وهو ابن أبي خالد - وعلى عبيدالله بن عمر"[6].
وغير هذا من إفادة النقَّاد بأحوال هذا الإمام الجليل أبي معاوية الضرير - رحمه الله رحمة واسعة وسائر أهل العلم بالحديث والمسلمين - (ففتِّش) عنها تجدْها في كتب التراجم الموسعة.
(وفي عبيدالله) بن عمر، (أو هشام) بن عروة، حديثه (مضطرب فيما روى) عنه (كلام) للنقَّاد فيه؛ كما تقدَّم.
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "هو يضطرب في أحاديث عبيدالله"[7]، وقال أبو داود لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: "فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم"[8]؛ فهذا هو القسم الثاني من أقسام الرواة الثقات.
(وبعدهم)، وهم أصحاب القسم الثالث من أقسام الثقات، (مَن جرحُهم مقيَّد)؛ فهم ثقات، لكن في مروياتهم تفصيل يصلُ إلى تضعيفِ بعضها أحيانًا؛ (فضعفُهم) ليس مطلقًا، وإنما (بقيدِه) يعرف و(يحدد)، مع ثبات مكانتهم في الثقات، (و) هذا (القيد) تارةً يكون هو (حالهم)؛ كالاختلاط، وما في معناه من قبول التلقين، والعمى لمن يغلب عليه اعتماده على كتبه، ونحو ذلك من أنواع التغيُّر المؤثِّر في حال الراوي من حيث ضبطه وحفظه؛ كما هو شأن عبدالرزَّاق بن همام الصنعاني، قال الإمام أحمد: "عبدالرزاق لا يعبأ بحديث مَن سمع منه، وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة، وقد حدَّث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه، وهو ينظر جاؤوا بخلافها منها"[9].
(أو الزمان) وهذا من عطف الخاص على العام، فقيد الحال أعم من قيد الزمان؛ فالاختلاط المؤثِّر حدٌّ فاصل بين زمن ضبط الراوي وعدم ضبطه، فيعد ما رواه في زمن ما قبل اختلاطه مقبولاً، وما رواه في زمن ما بعد اختلاطه مردودًا، مع مراعاة ضوابط الاختلاط المقررة؛ كما سيأتي - إن شاء الله تعالى.
وأما ما هو من التغير في حال الراوي، فيما يخص ضبطه، ولا تعلق له بالزمان، فنحو ضابط الكتاب إذا روى من غيره، وعرف بذلك كما سيأتي. يتبع
| |
|
robotico
عدد المساهمات : 6979 نقاط : 7133 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/05/2012
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 2790 نقاط : 3704 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 18/02/2010
| |