hayemfr
عدد المساهمات : 23234
نقاط : 69351
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 28/09/2012
العمر : 41
 |  موضوع: حول إشكالية التوريث في الوطن العربي  الخميس فبراير 07, 2013 12:09 am | |
| إلتصق بعملية توريث المناصب السياسية الكثير من الصفات التي تجعل منها آلية سيئة الصيت والسمعة؛ إذ كثيراً ما ينظر الناس إلى تلك العملية بوصفها ممارسة فظة تعبر عن التمييز والظلم والمحاباة، وتتم على حساب أغلبية المواطنين، وبخاصة أولئك الذين قد يستحقون بما يتوافر لديهم من كفاءات وخبرات نيل الفرصة لإشغال تلك المناصب، أكثر بكثير من أولئك الذين تصل إليهم على طبق من ذهب، لمجرد أنهم يمتون بصلة القرابة لأعضاء النخبة السياسية.
والتوريث ظاهرة قديمة قدم الحياة البشرية نفسها، فقد ورّث آدم لأبنائه من بعده تعاليم السماء، ولو كان يملك عرشاً لخلّفه لواحد منهم دون شك. وقد ورث سليمان عن داود عليهما السلام الملك، إلى آخر سلسلة طويلة لا حصر لها من الأمثلة التي تعبر عن تجسيد عملي لمفهوم التوريث عبر التاريخ. إذن؛ فالتوريث ظاهرة غائرة في حياة البشرية، حتى لتكاد تبدو ظاهرة طبيعية ترافق الإنسان في كل زمان ومكان. فما المشكلة في التوريث إذن.؟ ولماذا اكتسب تلك السمعة السيئة التي تجعله يدور في نطاق الاستبداد والتعسف والفساد.؟
ابتداءاً، من المثير للانتباه حقاً أن يبدو التوريث أمراً محبذاً يدعو إلى الفرح والاحتفال في الأنظمة الإمبراطورية والملكية والأميرية والسلطانية والشيخية، بينما يظهر كأمر مستهجن ومرفوض تماماً من جانب أغلبية الناس في الأنظمة الجمهورية. فعندما يقرر رأس الدولة في نظام وراثي تعيين ولي عهد له، غالباً ما يكون من أبنائه أو إخوته، تقوم البلد ولا تقعد ابتهاجاً بالحدث الكبير، في حين تتفجـر في أعماق الناس حمـم الغضب ـ المقموع والمتواري غالباً ـ إذا ما سرت الشائعات حول نية الرئيس الجمهوري إسناد الأمر من بعده إلى واحد من أبنائه أو إخوته.؟ أفتراها تلك المظاهر الاحتفالية في الأنظمة الوراثية لا تعدو كونها في حقيقة الأمر أكثر من تعبيرات زائفة، يمكن فهمها تحت مظلة النفاق للحاكم أو الخوف من غضبته، بحكم هيمنته المطلقة على مقدرات القوة والسلطة.؟
حتى الآن، وفي معظم الأنظمة الوراثية، سواء التي يمثل الإمبراطور أو الملك أو الأمير مجرد مكانة رمزية قصية عن التدخل الفعلي في تسيير مجريات الحياة السياسية للدولة، كما هي الحال في عدد من البلدان الديمقراطية، أو في تلك الأنظمة التي يجسد فيها رأس الدولة الحاكم الفعلي الذي يقبض بأصابعه على مختلف خيوط اللعبة السياسية، كما هو الأمر في العديد من الأقطار العربية، فإننا لا نلاحظ رفضاً شعبياً وجماهيرياً جدياً للنظام الوراثي، بل قد يكون العكس هو الصحيح، وإن لم يعدم الأمر بعض التذمرات الخافتة المتواضعة في البلدان التي يستأثر الحاكم فيها لنفسه بمفاتيح السلطة وصنع القرار. ونَصف تلك التذمرات بالخفوت والتواضع إما لأنها لا تجرؤ على رفع صوتها خشية العواقب الانتقامية الوخيمة لذلك، أو ربما لأن المزاج العام للشارع لا يتقبلها أو يرحب بها، إنطلاقاً من اعتقاده بأن الحكم الوراثي ـ حتى وإن كان لا يخلو من تسلط واعتساف ـ يمثل الضمانة الأقوى لحفظ استقرار الدولة وتجنيبها مخاطر الوقوع في دوامة من الانقلابات الدموية الهوجاء، كما حدث في كثير من البلدان التي أطيح بالأنظمة الملكية فيها لصالح إقامة أنظمة جمهورية.
وتبدو هذه النقطة الأخيرة مهمة للغاية فيما يظهر على مستوى التحليل؛ إذ إن أداء رؤساء الدول في الأنظمة الوراثية لا يفوق في عديد من الحالات، جودةً ورشادةً وصلاحاً، أداء نظرائهم في الأنظمة الجمهورية؛ إن لم يكن أسوأ في بعض الدول؛ ما يرجح القول بأن الناس قد قنعوا ببقاء حكامهم وأولادهم من بعدهم من باب الافتقار إلى بدائل أخرى متبلورة والتسليم بأهون الشرين، فالأداء السيء للحاكم مع ضمان قدر معتبر من الاستقرار لأمن البلد، ربما كان أرحم في عيون الكثيرين من الأداء السيء المترافق مع إبقاء الباب مفتوحاً لعواصف عاتية من عدم الاستقرار، الناجم عن مخاطر المغامرات الانقلابية للعساكر والحالمين بالسلطة في الأنظمة الجمهورية.
تقتضي الحكمة، فيما أزعم، أن تسارع الأنظمة الوراثية في الوطن العربي إلى استغلال، لا بل استثمار، الرضى الشعبي النسبي عنها، من أجل ضمان تعزيز ذلك الرضى وترسيخه وتأبيده، وذلك عن طريق الانسحاب التدريجي الجدي من تحكمها وتدخلها في تسيير الشؤون العامة لبلدانها، وإسناد مهمة إدارة تلك الشؤون إلى فعاليات المجتمع المدني وأحزابه وقواه، ولكن ليس قبل أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل إخراج تلك القوى والأحزاب من تحت عباءة هيمنتها الصارمة، وتمكينها من النمو والتعلم والنضج تحت مظلة مناخ ديمقراطي صحي. وذلك تمهيداً لخلق حياة ديمقراطية حقيقية، يمثل عاهل الدولة فيها رمزاً عالي السمو والرفعة، يحظى باحترام جميع مواطنيه وإجلالهم وحبهم، ليس لأنه يرتسم تعبيراً نبيلاً عن البلد وتاريخه العريق فحسب، وليس لأنه يجسد أباً حانياً يحتضن كل أولاده على قدم المساواة فقط، بل لأنه أيضاً ـ وهذا هو الأهم ـ يتسامى عن الدخول في صراعات الحكم وتنافساته وتحالفاته وتقلباته وتفاصيله؛ ما يجعله متنزهاً بالفعل عن كل نقد أو مسؤولية أو اتهام.
فالرضى الشعبي كيان مائع ومتذبذب وهش ولا يمكن التعويل عليه، ولا يمكن حتماً ضمانه بتفعيل آليات الترهيب والترغيب، وكم من العروش سقطت على يد انقلابات دموية مباغتة، وهي تظن أن الرضى الشعبي المتوهم المنسوج بخيوط قهر الناس وخوفهم وقلة حيلتهم، أو ربما طمعهم ونفاقهم، سيسهم في حمايتها من مثل ذلك المصير المرعب.؟
دروس التاريخ والاجتماع تؤكد بأن الإنسان ـ إلا من رحم الله ـ كائن مصلحي وانتهازي في المقام الأول، وهو يفكر بمنطق المثل القائل: 'من يتزوج أمي أقول له عمي'. فالذين يكتبون قصائد المديح والتبجيل بحاكم اليوم، سعياً إلى مغنم أو هرباً من مساءلة، لن يترددوا في أن يكتبوا في ذلك الحاكم نفسه أقذع قصائد الهجاء والتقريع، إذا ما سقط عن كرسي حكمه لسبب أو لآخر، فاعتبروا يا أولي الألباب.
من زاوية ديمقراطية مبدئية، تبدو فكرة التوريث لمناصب تتعلق بالإدارة الفعلية لشؤون الناس خرقاً صارخاً لا يمكن تبريره بحال من الأحوال، فالقاعدة الديمقراطية التي لا ينبغي الخروج عنها تقول بوجوب إشغال المواقع القيادية في الدولة عبر صناديق الاقتراع. ومع أن تلك الصناديق، لأسباب مختلفة ليس هذا مقام الخوض فيها، قد تأتي بكوارث حقيقية إلى سدة الحكم؛ إذ أتت على سبيل المثال بأمثال سيئي الذكر (هتلر) و (بوش) وغيرهما من أصحاب الشخصيات الشريرة، التي كانت وبالاً على بلدانها قبل أن تكون وبالاً على العالم، إلا أن ذلك لا ينبغي بكل تأكيد أن يشكل مدعاة للكفر بتلك الصناديق وما يرتبط بها من مفاهيم وآليات ومبادئ، فالمشكلة حتماً لا تكمن في صناديق الاقتراع، بل في من يتحكمون في إجراءات توزيعها ووصول الناس إليها وتعبئتها وتفريغها وفرز ما فيها من أصوات، وقبل ذلك في أولئك الذين يتحكمون في صوغ وتطبيق الإجراءات والأنظمة والقوانين الناظمة للحياة النيابية والديمقراطية برمتها.
ووفقاً للزاوية الديمقراطية نفسها، يشكل التوريث خطيئة لا تغتفر، ذلك أنه يوحي وكأن النخبة السياسية تنظر إلى بلدانها بوصفها مزارع خاصة قابلة للتصرف فيها حسب المصالح الذاتية والأهواء الشخصية. وكأنها لا تعترف على أرض الواقع بالمواطن، ولا بإمكانات تمتعه بالوعي والقدرة على التفكير والاختيار، ولا بحقوقه في أن ينتقي ممثليه الذين يعبرون عن مصالحه ومطامحه، بحيث ترى نفسها صاحبة الحق في الوصاية عليه وتحديد ما هو 'الأنسب' له وللبلد، وبطبيعة الحال، لن يكون ذلك 'الأنسب' إلا ترتيباً مفصّلاً تماماً لخدمة مصالحها بالدرجة الأولى، وضمان استمرار تحكمها بمصادر القوة والامتياز.
وبحكم امتلاكهم لمنابع وموارد القوة السياسية والاقتصادية وسيطرتهم عليها؛ فإن أعضاء النخبة السياسية يمتلكون القدرة على خص الأبناء والأقرباء بفرص استثنائية ثمينة ليست متاحة للأغلبية الساحقة من مواطنيهم، تجعلهم يبدون أكثر تأهيلاً وقدرة على إشغال أهم المواقع؛ فمنذ نعومة أظفارهم، يتاح للمحظوظين أولاد النخبة أن يتعلموا في أرقى المدارس، ومن ثم الجامعات العالمية، وأن يتدرجوا بسرعة صاروخية في وظائف مهمة تضمن لهم في سنوات قليلة اكتساب خبرات غنية، قد لا يجد غيرهم الفرصة لاكتسابها طوال حياتهم؛ ما يجعلهم يملكون مبررات قوية لا تخلو من الموضوعية، ولا نقول الشرعية، لادعاء امتلاكهم الحق في وراثة آبائهم في مناصبهم، أو ربما تقلد مناصب أرفع.
لقد عرف تاريخنا العربي نماذج نيرة من أهل الحكم الذين خرقوا قاعدة التوريث، فلم تقدهم أنانيتهم إلى توريط البلاد والعباد بتولية الأمور من بعدهم إلى أقرباء لهم يعرفون عدم أهليتهم وقدرتهم على النهوض بأعباء الأمانة، بل سعوا إلى إسناد مسؤوليتها إلى من يتوسمون فيهم القدرة الفعلية على حملها. لكن تلك النماذج ظلت، مع الأسف الشديد، نماذج استثنائية ونادرة، لتبقى القاعدة الغالبة متمركزة حول توريث الأبناء أو الإخوة، حتى مع الثقة بأنهم أبعد خلق الله عن الصلاحية لتولي أمور الناس وسياستها بالعدل والإحسان. التاريخ يعلمنا ـ وهو خير معلم لمن يحسن الإصغاء والاستيعاب والتفكر ـ بأن أنظمة الحكم التي انغلقت ضمن دائرة ضيقة من علاقات الوراثة بين النخب قد زرعت بذور سقوطها، وبصورة دموية مريعة في بعض الأحيان. فالتوريث يوغر صدور الناس ويثير حفيظتهم ويشعرهم بالقهر والتهميش والظلم والاستبعاد، حتى وإن اضطروا، خوفاً أو طمعاً، إلى التصفيق ترحيباً بورثة لا يملأون عيونهم ولا قلوبهم ولا عقولهم. فهل يلتقط أهل الحكم والحل والعقد في وطننا العربي المغرم بالتوريث الرسالة.؟
| |
|
Admin
Admin
عدد المساهمات : 2790
نقاط : 3704
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 18/02/2010
| |
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟
