hayemfr
عدد المساهمات : 23234 نقاط : 69351 السٌّمعَة : 7 تاريخ التسجيل : 28/09/2012 العمر : 41
| موضوع: مشكل من سيكون رئيسا لوزراء العراق تعرقل محادثات الكتل السياسية العراقية الأربعاء فبراير 06, 2013 9:25 am | |
| أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أن إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه والذي حل ثانيا من حيث عدد المقاعد في الانتخابات العراقية الأخيرة يجب أن يكون ركنا أساسيا في عملية بناء الدولة وتشكيل الحكومة المقبلة وفق المعطيات التي يجب تتم عن طريق التداول بين مختلف الكتل.
وشدد المالكي على ضرورة الحوار بين جميع الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة واصفا الشريك هو من يستطيع ان يتحاور.
غياب الاتفاق
ولاتزال محادثات الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية، وخصوصا الشيعية منها،تراوح مكانها بغياب الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل، وتشكيلة الحكومة.
وتتكثف اللقاءات بين ممثلي هذه الكتل، داخل العراق وخارجه، منذ اعلان النتائج النهائية التي اظهرت فوز قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، لكنها لم تتمخض عن اتفاق ملموس ويضعها الجميع في اطار تبادل وجهات النظر.
وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي، الأربعاء 31-3-2010، إن "المشكلة القائمة مردها انعدام الثقة بالشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء، فضلا عن انعدامها بين الكتل السياسية". وأوضح "مشكلتنا مع المالكي انه رجل لا يفي بوعوده".
استفتاء للتيار الصدري
وما زال الاندماج بين "ائتلاف دول القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، و"الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية، باستثناء الدعوة، في نطاق المجهول بحيث يتحفظ "التيار الصدري" و"المجلس الاعلى الاسلامي" على إعادة تسمية المالكي المنتهية ولايته رئيسا للحكومة.
وشدد العبيدي على رفض التيار ترشيح المالكي بسبب "عدم التزامه بالوعود".
وقد اعلن التيار الصدري، (أمس) الثلاثاء انه سيجري استطلاعا للرأي في صفوف انصاره، يوم الجمعة المقبل، لاختيار رئيس وزراء للعراق بين 5 اسماء.
وتشمل الاسماء المالكي، ومنافسه الابرز علاوي، ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي، وجعفر محمد الصدر.
من جهته، يرى المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم ان يتم اختيار رئيس الوزراء بحسب آليات محددة، لكن دون فرض او رفض لمرشح معين.
وقالت مصادر في الائتلاف الشيعي ان الخلاف ما يزال يتمحور حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة، مشيرة الى ان المحادثات التي جرت في ايران لم تسفر عن نتيجة وما تزال الامور عالقة لا جديد فيها.
لكن مصدرا في ائتلاف دولة القانون اكد رغم ذلك "تلقي اشارات ايجابية" من الائتلاف الشيعي.
وقد اظهرت النتائج النهائية للانتخابات فوز قائمة "العراقية" على ائتلاف "دولة القانون" بفارق مقعدين، اذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي، في حين نال التحالف الكردستاني 43 مقعدا.
الموقف الكردستاني
وما يزال موقف التحالف الكردستاني غير واضح المعالم. إذ يشدد القادة الاكراد على "البرنامج" لدى المرشح لمنصب رئيس الوزراء، اي مدى قبوله شروطهم للائتلاف مع كتلته، وتتلخص بشكل اساسي بإعادة الاراضي "المستقطعة" الى اقليم كردستان عبر تطبيق المادة 140 من الدستور. لكن بعض الاصوات تخرج بين حين واخر منددة بتحالف علاوي مع "شخصيات متشددة" في اشارة خصوصا الى رئيس قائمة "الحدباء" في نينوى اسامة النجيفي.
وفي هذا السياق، قال النائب فرياد راوندوزي ان "التحالف مع القائمة العراقية سيضر بالاكراد".
واضاف ان "الاكراد اقرب الى قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني للدخول معهما في تحالف" مشيرا الى ان القائمة "العراقية توشك ان تتفكك لان فيها شخصيات كثيرة متشددة لا تنسجم مع علاوي الرجل المعتدل".
ويجري القيادي في "العراقية" رافع العيساوي محادثات في جميع الاتجاهات. وقال بعد لقائه المالكي في وقت متاخر من مساء الثلاثاء إن "العراقية الكتلة الكبيرة المكلفة بتشكيل الحكومة لا تضع حواجز امام اي من الكتل الفائزة".
واضاف ان "العراقية مستعدة للتفاوض وامكانية تحقيق شراكة (...) على هذا الاساس لم يكن الانفتاح على الجميع مجرد شعار بل ممارسة على ارض الواقع".
وختم قائلا "طلبنا من المالكي تسمية وفد للتفاوض اسوة بالكتل الفائزة الاخرى لفتح باب الحوار وتشكيل حكومة وطنية باسرع وقت".
"اجتياح" النساء
من جهة أخرى، ارتفعت حصة نساء الكوتا في الانتخابات العراقية، لتسحب جزءاً من مقاعد الرجال في البرلمان الجديد. إذ حصلت أكثر من 16 امرأة على نسبة من الاصوات تؤهلن لدخول البرلمان، بينما فازت 66 مرشحة بمقاعد الكوتا.
وذكرت احصائيات عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان 81 امرأة فزن بعضوية مجلس النواب المقبل، مما يعادل نحو ربع الاعضاء البالغ عددهم 325 نائبا وذلك حسب النسبة التي حددها الدستور للمرأة في البرلمان.
واوضحت الأحصائية ان عدد النساء هو 26 امرأة من القائمة العراقية، و 22 امرأة من قائمة ائتلاف دولة القانون، و 18 فائزة عن قائمة الائتلاف الوطني، فضلا عن 12 امرأة من قائمة التحالف الكردستاني.
ويضاف اليها فوز امرأتين من قائمة "التغيير" وامرأة عن الطائفة المسيحية. واضافت المفوضية أن 8 مرشحين، بينهم 7 النساء ، فازوا بموجب قانون "الكوتا" البالغة ربع مقاعد البرلمان، مع واحد من كوتا الاقليات، حيث حصلوا على اصوات لم تتجاوز الالف، بينما هناك 13 مرشحا من النساء والرجال لم يتجاوزوا حاجز الالفي صوت، حجزوا مقاعدهم في البرلمان المقبل.
| |
|
eng.mhd
عدد المساهمات : 549 نقاط : 549 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/05/2012
| |