hayemfr
عدد المساهمات : 23234
نقاط : 69351
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 28/09/2012
العمر : 41
 |  موضوع: العراق فوق فوهة بركان..  الأربعاء فبراير 06, 2013 9:18 am | |
|
علاوي يواصل تقدمه والمالكي يرفض تسليم السلطة
[size=9]اياد علاوى ونورى المالكى
- ذكرت تقارير صحفية أن هناك مخاوفا بدأت تلوح في الأفق من عودة العنف الطائفي الى الساحة العراقية مجددا في ظل الخلافات الحادة التي افرزتها نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مارس/آذار الجاري، في ظل استمرار تفوق "القائمة العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، على قائمة "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، بعد فرز حوالي 95% من أصوات المقترعين. وجاءت هذه المخاوف في أعقاب تهديدات المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، وتلويحه صراحة بتدخل الجيش وعدم تسليمه السلطة في حالة عدم فوزه في الانتخابات وفشله في التمديد له لولاية ثانية، في وقت توقعت فيه أوساط سياسية عراقية وأمريكية "تعثر" عملية انتقال السلطة سلميا من حكومة المالكي إلى الحكومة القادمة، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة قد تؤدي في النهاية لاشعال حرب أهلية تنتهي بتقسيم العراق على أسس طائفية. في سياق متصل، قالت عالية نصيف جاسم مرشحة القائمة العراقية، إن "الرجوع إلى زمن الدكتاتورية وفرض حالة الترهيب والتهديد، من خلال الدعوة إلى ولاية ثانية يعيق تسليم السلطة، فهو لا يعبّر عن رغبة في تحقيق مصلحة العراق أولا، بل يعبّر عن مصلحة شخصية". وأضافت أن "الشعب العراقي تعب من الدكتاتورية ومن شخصنة الأمور، وعليه يجب الإيمان بتداول المناصب سلميا دون اللجوء إلى أسلوب التهديد والوعيد". وأشارت جاسم إلى أن "المعطيات تؤكد أن تسليم السلطة لن يكون سلميا، سيما وطرق التخويف التي تُستخدم ضد المواطنين من خلال تنظيم المظاهرات التي تندد بعودة البعث إلى السلطة، أو التهديد بخروج المظاهرات اعتراضا على نتائج الانتخابات التي أكدت المرجعية الدينية نزاهتها وشفافيتها". وطالبت القيادية في القائمة العراقية "المجتمع الدولي بالتدخل من أجل حماية العملية السياسية في البلاد، سيما أن العراق ما زال تحت البند السابع، فضلا عن التزام الأميركيين بحماية الديمقراطية"، مؤكدة: "يجب أن يكون حيال تسليم السلطة سلميا في البلاد التزام دولي". يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعرقل فيها حزب الدعوة الإسلامية تسليم السلطة سليما في العراق، فقد سبق لإبراهيم الجعفري الأمين العام السابق للحزب ورئيس الوزراء الأسبق، أن أصر على التمديد له لولاية ثانية بعد انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2005، مما أدخل العراق في أزمة سياسية بعد إصرار التحالف الكردستاني على عدم التمديد للجعفري، وبعد أشهر من المفاوضات تم تسمية المالكي رئيسا للوزراء بدلا منه."اعتقال المفوضية العليا" في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة "البينة الجديدة" العراقية المستقلة اليوم الثلاثاء أن المالكي يعتزم"اعتقال جميع من يعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق". وقالت إن "رئيس الوزراء مستاء مما يجري من ملامح انقلاب ابيض في صناديق الاقتراع وان المالكي اتصل بأحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وأبلغه أنه سيضطر لاعتقال جميع من يعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مالم تتكشف الحقائق وتتوضح الأمور". وأضافت الصحيفة أن "الأتراك الذين حسموا الامر في الموصل...خططوا لهذا لانقلاب الذي قلب المعادلة الانتخابية على أعقابها وسيقلب بنتيجة كل التحالفات التي من شأنها أن تأتي برئيس وزراء ليس لايران تأثير عليه". وكان المالكي قد دعا مفوضية الانتخابات في العراق إلى إعادة فرز الأصوات في الانتخابات يدويا، وقال في بيان: "أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف". وأضاف أنه يطلب ذلك "من أجل حماية التجربة الديمقراطية والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة". رد الفعل الأمريكي وحول رد الفعل الأمريكي على ما يحدث حاليا في العراق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول عسكري أمريكي لم يكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أن المالكي وحلفاءه "يعتقدون بأنهم يخسرون، وهم لا نية لديهم لتسليم النظام"»، وأضاف: "هؤلاء الناس كانوا في المنفى، وقد وصلوا إلى سدة الحكم في غضون ليلة وضحاها، لأننا أعدناهم إلى السلطة. والآن هم سيخسرون السلطة عبر الانتخابات. ويبدو أنه لن يكون هناك انتقال سلميا للسلطة". وبحسب المسؤول الأميركي فإن الجيش الأمريكي يراقب المراكز الانتخابية التي تم حفظ صناديق الاقتراع بداخلها خشية أن يأمر المالكي الجيش العراقي بإحكام سيطرته عليها وتفحص أوراق الاقتراع. غير أن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون ترنر قال لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن وزارة الدفاع لا تخشى لجوء المالكي إلى استخدام الجيش العراقي لفرض "انقلاب" على نتائج الانتخابات العراقية. وقال ترنر: "في هذه اللحظة، لا يوجد لدينا قلق حول ذلك". وأضاف أن الحديث عن "انقلاب" هو "افتراضي" ومن غير الممكن التكهن حوله، موضحا: "الجيش الأمريكي في العراق يتحرك بناء على الوضع الأمني في البلاد كما نراه في الوقت الراهن، وبناء على التنسيق والتواصل مع الحكومة العراقية، ولم نرَ شيئا يجعلنا نعتقد أن الوضع الأمني مهدد ولكننا نراقبه من كثب". وحول التصريحات السياسية في بغداد من مخاطر اندلاع العنف بسبب نتائج الانتخابات المتوقع الإعلان عنها الجمعة، قال ترنر: "لم نرَ أي مؤشرات تدل على تهديد للوضع الأمني، نحن نسمع التعليقات السياسية ونرى البيئة السياسية المتوترة في العراق كما أن الخطابات السياسية حول الانتخابات قوية جدا ولكننا مسرورون بأنها محصورة في التصريحات والخطابات، ونتوقع أنها ستبقى في هذا الحيز". ومن جهة أخرى، نفى ترنر أن تكون القوات الأمريكية قد طوقت مقر المفوضية العليا للانتخابات أخيرا، موضحا أن "الحكومة العراقية، بالتنسيق مع المفوضية العليا، طلبت منا منذ فترة المساعدة في حماية عمل المفوضية وقد خصصنا وحدة صغيرة لذلك". وأضاف: "هذا ليس تطورا جديدا وليس مرتبطا بأحداث حالية، بل قد أعلن وزير الدفاع (الأمريكي روبرت جيتس) منذ أشهر أننا سنقدم مساعدة أمنية للمفوضية العليا للانتخابات».ووفقا للدستور العراقي فإن عملية تسليم السلطة تأتي من خلال دعوة رئيس الجمهورية الحالي البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها. ويقوم البرلمان المنتخب إثر ذلك بالمراحل الأخرى لتشكيل الحكومة التي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الانتخاب يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان أي ما نسبته 216 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان (325). ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر عددا، لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما.
وإذا تعثر رئيس الحكومة في إعلان تشكيلته الوزارية وعرضها على البرلمان لنيل الثقة خلال تلك المدة فسيصار إلى تكليف مرشح آخر من قبل رئيس الجمهورية.
[/size] | |
|
eng.mhd
عدد المساهمات : 549
نقاط : 549
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/05/2012
| |
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟
