اليوم انتهاء المرحلة التجريبية للرادار الالي ، و12 رادارا توقع بـ2500 مخالف

تشهد مواقع الانترنيت التونسية والمدونات منذ بضعة أيام ظهورا مكثفا للمواضيع التي تخص أجهزة الرادار الآلي التي تم تشغيلها مؤخرا دون أن ترافقها حملة التوعية التي وعدت بها السلط.
وكما حدث سابقا في عدة مجتمعات أوروبية فقد نشط التونسيون عبر مواقع «الواب» والمدونات في تبادل المعلومات حول مواقع هذه الرادارت والتحذير منها ونشر تفاصيل العقوبات المالية ومختلف الاجراءات القانونية المتعلقة بها فيما بدأت تظهر محاولات أولية لوضع خرائط مدققة مع صور لهذه الرادارات.
وكانت وزارة الداخلية قد بدأت في تركيز هذه الرادارات منذ قرابة عام في عملية تجريبية لم تتبعها أية اجراءات عملية. وفي شهر أوت الفارط تم اصدار القانون عدد 66 ـ 2009 لتنقيح بعض الفصول من مجلة الطرقات والتي تخص المخالفات التي يتم رفعها بالرادار، سواء اليدوي أو الآلي. وجاء في الفقرات الثانية وما يليها من الفصل عدد 101 أن مخالفات تجاوز السرعة القانونية تنقسم الى ثلاثة أقسام كالتالي:
ـ أقل من 20 كلم في الساعة: خطية قدرها 40 دينارا
ـ من 21 كلم/ساعة الى 49 كلم /الساعة: خطية قدرها 60 دينارا
ـ أكثر من 50 كلم /الساعة: محضر مخالفة يحال الى قاضي الناحية وترصد له خطية مالية تتراوح بين 120 و240 دينارا حسب السرعة
ومن الناحية التقنية، تقوم هذه الأجهزة آليا برصد العربات وتقدير سرعتها ثم التقاط صورتين لها عند المخالفة. وتخص الصورة الأولى السيارة عن بعد كاف لقراءة ترقيمها المنجمي، فيما تخص الثانية وجه السائق ثم يتم ارسال المخالفة مرفقة بالصورتين وبتقرير عن السرعة الى حاسوب مركزي يتولى التعرف على هوية مالك السيارة وارسال خطية مالية اليه بالبريد المضمون على عنوانه الأخير المسجل في بطاقة التعريف الوطنية. وتبعا لفصول مجلة الطرقات، يمكن للمعني بالأمر الاعتراض على الخطية في أجل 20 يوما من تاريخ ارسال المخالفة وذلك في وثيقة ادارية رسمية يتم وضعها على ذمة المعنيين. وبعد انقضاء مدة الأجل، تتضاعف قيمة المخالفة عند الخلاص لدى أية قباضة مالية، وعند استمرار عدم الدفع، يتم ارسال مكتوب الى السلط الأمنية في تعطيل صلاحية جواز السياقة. غير أن الأشهر مضت، ولم يتم الاعلان عن بدء تنفيذ هذه الاجراءات مما جعل الكثير من السواق التونسيين يبتسمون لعدسات هذه الرادارات، في انتظار حملة الاشهار التي ستسبق التنفيذ العملي، حتى فوجئ العديد منهم بوقوعهم ضحية المخالفات.
مصادر غير رسمية قدرت عدد المخالفات بحوالي 2500 مخالفة في المدة الأخيرة، فيما تولى العديد من الناشطين على شبكة الانترنيت اعداد قائمة في هذه الرادارات مع صور لها أحيانا، ونتبين في هذه المواقع قائمة أولية تضم 12 رادارا أغلبها على الطرقات السريعة الثلاث ومحيط المدن الكبرى. كما تعرض العديد من المواقع نقاشات ثرية حول طرق عمل هذه الرادارات ودقتها عندما تكون السيارة المخالفة وسط صف طويل ومتلاحق من السيارات وخصوصا طرق تنفيذ الخطية المالية حيث أن الكثير من السيارات لا يقودها أصحابها المسجلون في البطاقة الرمادية مثلما يحدث في سيارات الكراء أو السيارات المهنية والوظيفية. كما يتم التساؤل حول طرق التنفيذ على السيارات الأجنبية التي لا يزيد بقاؤها في تونس على أسبوع أو اثنين.
غير أن المشكل الأكبر الذي سوف يعترض تنفيذ هذه المخالفات هو اختلاف مقر الاقامة المسجل في بطاقة التعريف الوطنية عن مقر الاقامة الحقيقي، حيث أن الكثير من الأشخاص يتلكؤون في تغيير بطاقة التعريف مع كل تغيير اقامة. وفي هذه الحال، يفترض أن يذهب اعلان المخالفة الى غير صاحب العنوان المعني بها وتضيع بذلك حقوقه في الاعتراض حتى يفاجأ بتضاعف قدرها أو ايقاف مفعول جواز السياقة.
وتبعا للتنقيحات الجديدة في مجلة الطرقات، فان مؤسسات كراء السيارات والمؤسسات الخاصة التي تشغل سواقا على سياراتها ستعترض على المخالفات التي تأتيها بالبريد في وثيقة الاعتراض وذلك بتقديم اسم السائق المتورط في المخالفة وتقديم ما يثبت ذلك الى الادارة. ورغم هذا الوضوح النسبي في التنفيذ فان مواقع الانترنيت وخصوصا المنتديات تشهد هذه الأيام حمى النقاشات حول هذا الموضوع حيث تتردد عبارة «لا تبتسم للرادار الآلي بعد اليوم»، حتى أن البعض قد أنشأ بسرعة مجموعة «ضد الرادار» مع خرائط لمواقع المراقبة الآلية على موقع «غوغل ارث».