بلغت قيمة الكهرباء غير المفوترة لسنة 2009 والتي تمت سرقتها من الشركة التونسية للكهرباء والغاز 12 مليون دينار جراء تلاعب الحرفاء بالعداد. ذلك وفقا لما أكده السيد الهادي الرزقي المكلف بإدارة عمليات التوزيع الجهوي بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
هذه الظاهرة التي ما فتئت تتطور من سنة إلى أخرى وتؤكدها الأرقام حيث سجلت سنة 2005 خمسة ألاف عملية سرقة ليتطور هذا العدد ويبلغ 16.500 عملية سنة 2009 . و لئن ساهمت هذه العمليات في تكبد الشركة التونسية للكهرباء والغاز خسائر مالية فادحة تصل كلفتها حد 40 مليون دينار، فانه ليس من الصعب التفطن إليها وهو ما وضحه السيد الهادي الرزقي حيثبين أن الشركة لها من الآليات والخبرة اللازمتين التي تخول لها كشف مثل هذه الألاعيب.
فعند ملاحظة الشركة أن معدل استهلاك الحريف يتسم بالانخفاض الدائم أوالاستقرار في مبلغ معين يقع برمجة زيارات فجئية إلى الأشخاص الذين يكونون محل شك، وتكون 80 بالمائة من الزيارات مصحوبة بعدل منفذ والفريق التقني اللازم لفحص العداد وكشف مدى التلاعب به كما يمكن ان تكون الزيارة مرفوقة بخبير إن كانت الفضاءات التجارية الكبرى أو اصحاب الشركات التي هي موضع شك.
وفي نفس السياق وضح نفس المصدر انه للتمكن أكثر من كشف أصحاب هذه العمليات فان هنالك منظومة معلوماتية قيد الدرس تمكن من ضبط الأشخاص الذين يكون معدل استهلاكهم محل شك أكثر من غيرهم، وبالتالي تكون هذه الآلية أكثر فاعلية من المنظومة الحالية التي تقتصر على الإشارة إلى الأشخاص الذين يسجلون معدل استهلاك منخفض دون غيرهم وقد لا يكونون بالضرورة يتلاعبون بالعداد. أما فيما يتعلق بالعقوبات التي تتخذها الستاغ ضد الحرفاء المتحيلين فيؤكد نفس المصدر أنه عند رصد مثل هذه الحالات تقوم الشركة في مرحلة أولى بتغيير العداد على أن يسدد الحريف لاحقا قيمة الكهرباء المفقود وفق صيغة تعرف بفوترة الفاقد في فترة الاستهلاك التي تكون موضع شك.
ورغم ان الشركة التونسية للكهرباء والغازتمتلك منظومة معلوماتية متطورة تمكنها من السيطرة على مواطن التلاعب في العدادات فان المكلف بإدارة عمليات التوزيع الجهوي بالشركة وضح أن الآلية الوحيدة التي تمكن من القضاء على هذه الظاهرة هي تعميم تركيز العدادات الرقمية التي قامت الستاغ مؤخرا بتركيبها لحرفائها.
مؤكدا في هذا الصدد أن العدادات الرقمية يصعب التلاعب بها باعتبارها تحتوي على منظومة تسجل كل محاولة للتلاعب وهو ما يعبر عنه بالعدادات الذكية التي من شانها أن تقلص من تحول الأعوان على عين المكان لمعاينة الاستهلاك
و تعمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز على متابعة هذه السرقات عبر المنظومة الحالية التي ترصد اضطرابا في الكشوفات إلى ان يتم تعميم العدادات الرقمية التي من شانها أن تقض على هذه الظاهرة.