hayemfr
عدد المساهمات : 23234 نقاط : 69351 السٌّمعَة : 7 تاريخ التسجيل : 28/09/2012 العمر : 42
| موضوع: البنايات الآيلة للسقوط بالعاصمة: 85 قرار هدم كلي و 41 قرار هدم جزئي و 767 قرار ترميم الأربعاء فبراير 06, 2013 6:06 am | |
| لمتجول في شوارع العاصمة يشد انتباهه عدد المباني المهددة بالسقوط والتي من الممكن أن تمثل خطرا على متساكنيها وحتى على المارة في الشارع. هذا دون أن ننسى أن العاصمة هي وجهة العديد من السياح التي تعكس صورة البلاد التونسية. ولمعرفة راي بلدية تونس في هذا الموضوع اتصلت "التونسية" بمصادر من المصلحة الفنية التابعة لها. فأفادتنا بأن البلدية تبذل مجهودا حثيثا للتصدي لهذه البنايات الآيلة للسقوط. ولكن تدخلها يبقى محدودا باعتبار أن أغلبها على ملك الخواص.من الأجانب وغيرهم والمشكلة الأكبر هي رفض المتساكنين مغادرة هذه البنايات ليتمكن مالكها من ترميمها. فرغم أن القانون يحمل رئيس البلدية مسؤولية سلامة جميع المواطنين التابعين لمنطقته أو المارين منها فإن جملة هذه الإشكاليات التي سبق وأن ذكرناها تبقى العائق الأساسي أمام تحسين صورة شوارع العاصمة. وعلمنا من نفس المصدر أنه يوجد حاليا 85 قرارهدم لبنايات تابعة لمنطقة بلدية تونس. ويوجد 41 قرار هدم جزئي لبعض العقارات. فضلا عن توجيه 767 تنبيه يقضي بإصلاح المبنى. والأكيد أن البنايات التي لا تتم صيانتها اليوم ستصبح غدا مهددة بالسقوط. وبعد مشروع "الوكايل" الذي تكفلت به البلدية فإنها تضع على ذمة الراغبين في صيانة المباني التابعة لهم جملة من التشجيعات على غرار قروض مالية قد تصل إلى 100 ألف دينار. وتسترجع على مدى 15 سنة وبفائض 5%فقط. ولكن رغم ذلك أفادنا نفس المصدر بان اصحاب هذه المباني لم يتجاوبوا مع هذه التشجيعات والحوافز. وأن البلدية لا يمكنها أن تتكفل بالمصاريف باعتبار أن هذه المباني المهددة بالسقوط والتي هي في حاجة الى الصيانة هي على ملك الخواص. ولا توجد صيغة واضحة تمكن البلدية من استرجاع مصاريفها. ففي حالة ضرورة الإصلاح والصيانة فقط تقوم البلدية بتنبيه المالك وتمهله شهرين للشروع في الأشغال. وأما في صورة ما إذا كان المبنى مهددا بالسقوط ويشكل خطرا على سلامة المواطنين. وإذا لم يقع تجاوب من قبل المالك فإن البلدية تتولى عملية الهدم بنفسها. وحسب المصلحة الفنية التابعة لبلدية تونس فإن الإشكال الأكبر الذي يعترض المالك إذا رغب في الصيانة أو الهدم هو كيفية إخراج المتساكنين الذين يخشون الخروج من مساكنهم دون الحصول على مأوى بأسعار تتناسب ومقدرتهم المادية. ولذلك يبقى هذا الموضوع شائكا ويحتاج إلى مزيد النظر بهدف ايجاد صيغة قانونية لأملاك الأجانب وللملكية المشتتة. وكذلك لمسألة المتساكنين المهددين بالبقاء في الشارع دون مأوى.
| |
|
ALIAS
عدد المساهمات : 896 نقاط : 896 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/05/2012
| |