البحرية الإسرائيلية تقرصن سفينة التضامن “ايستيل” و تمنعها من الوصول إلى غزة
قرصنت البحرية الاسرائيلية السفينة ايستيل التي تقل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين وكانت تسعى الى كسر الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
وأكد الجيش الاسرائيلي أن رجال البحرية صعدوا الى السفينة وإن العملية إنتهت بشكل سلمي، لتنتهي بذلك أحدث محاولة للنشطاء لكسر الحصار البحري القاسي الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 2006 وتمنع بموجبه خروج أو دخول أية سفينة الى سواحل القطاع.
واستنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ما قام به الجيش الاسرائيلي.
وقال الجيش في بيان “قبل فترة وجيزة، صعد جنود من البحرية الاسرائيلية على ايستيل السفينة التي كانت متوجهة الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الأمني البحري” على القطاع، مؤكدا أنه يتم إقتياد السفينة التي ترفع العلم الفنلندي الى ميناء أسدود جنوب اسرائيل.
وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي “لم يحدث اي عنف”، مضيفة ان الجنود سيطروا على السفينة البالغ طولها 53 مترا “والركاب لم يقاوموا”.
وقال منظمو الرحلة أن السفينة كان على متنها 17 راكبا من بينهم خمسة برلمانيين من اوروبا ونائب كندي سابق. كما تحمل شحنة من المساعدات الانسانية و30 حمامة كان النشطاء ينوون إطلاقها لدى وصولهم الى غزة.
وجاء هذا الإعلان بعدما صرحت المتحدثة باسم الحملة السويدية لكسر الحصار أن السفينة تتعرض لهجوم بعد إقتراب سفن إسرائيلية منها.
وقالت فكتوريا ستراند أن “السفينة ايستيل تتعرض لهجوم. تلقيت للتو رسالة هاتفية منهم”.
وأكد الجيش الاسرائيلي أن خمس سفن تابعة للبحرية موجودة في منطقة وجود السفينة ايستيل.
وقال الجيش أنه تم الصعود الى السفينة بعد “عدم رد ركابها على اتصالات عدة تم اجراؤها معهم”.
وأضاف “نتيجة عدم استعدادهم للتعاون، وبعد تجاهلهم المكالمات لتغيير مسار السفينة، تم إتخاذ قرار بالصعود الى السفينة واقتيادها الى ميناء اسدود”، مؤكدا أن القوات “لم تضطر الى إستخدام القوة”.
وتابع أنه سيتم تسليم الركاب لدى وصولهم الى اسدود الى الشرطة وبعد ذلك الى سلطات الهجرة.
وكانت السفينة ايستيل انطلقت من السويد قبل أسابيع وتوقفت في فنلندا وفرنسا واسبانيا قبل أن تغادر ميناء نابولي الايطالي في السادس من اكتوبر.
ومن بين ركاب السفينة النواب الاسباني ريكاردو سيكستو ايغيلزياس والسويدي سفين بريتون والنروجي اكسيل هيغن واليونانيان فانغيليس ديامندوبولوس وديميتريس كوديلاس إضافة الى النائب الكندي السابق جيم مانلي.