نواب في ائتلاف العراقيه يقولون ان المالكي دكتاتور اسوأ من صدام

بغداد- العربية
بدأت الاتهاماتُ لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالسعي إلى الانفرادِ بالسلطة، منذُ سنوات لكن وتيرتَها وصلت إلى أعلى مستوى بعد تصريح نائبِه صالح المطلك الذي قال فيه إن "المالكي ديكتاتور أسوأُ من صدام حسين الذي كان ديكتاتوراً يبني أما المالكي فهو ديكتاتور يهدم".

ولم ينته الأمر عند هذا التصريح الذي تسبب في منع المطلك من دخول مجلس الوزراء، فالقائمة العراقية تلوّح بتقديمِ طلب إلى البرلمان بسحب الثقة من المالكي كونه ديكتاتوراً منفرداً بالسلطة ولم يعد من الممكن التعاملُ معه، على حدِ تعبيرِ نائب في ائتلاف العراقية.
ويقول وحدة الجميلي، النائب في ائتلاف العراقية: "صفة الديكتاتور تطلق على المالكي باعتباره متفرداً ويمسك البلد بقبضة من حديد ويريد أن يجير السلطة لحزب الدعوة".

وحملت الأشهر الماضية العديدَ من الانتقادات للمالكي بسببِ خطوات قال خصومُه عنها إنها بداية لديكتاتوريةٍ جديدة في العراق، منها جعلُ مجلسِ الوزراء المرجع الوحيد للهيئات المستقلة، وترؤسُه لوزارتي الداخلية والدفاع والأخيرة بقيت إلى وقتٍ قريبٍ من دون وزيرٍ إلى أن قام المالكي بتعيين سعدون الدليمي وزيراً بالوكالة من دون الرجوع الى بقية الكتل السياسية.

أما محمد العكيلي، النائب عن كتلة دولة القانون، فيقول: "هناك ديمقراطية في القرارات وهو على قمة الهرم التنفيذي، وتكون قرارات مجلس الوزراء بالتصويت وصوته مقابل بقية الأصوات، حتى التطبيقات الدستورية ينفذها بحذافيرها".

ويرد المالكي على هذه الاتهامات بقوله إنه يعمل ضمن صلاحياته الدستورية مع اعترافه بأن الدستور غير كامل.

ولكن تولي المالكي رئاسة الوزراء وإلحاق هيئات حساسة تحت سلطته منها البنك المركزي وشبكة الإعلام وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية وخمس هيئات أخرى يعد تجميعاً للسلطات من الصعب أن يفسر دستورياً خصوصاً مع منصب الحل والربط في العراق وهو منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]