اتفاق الإخوان والعسكرى: الشاطر رئيسًا وأيمن نور نائبًاكتب ـ حسين عمران وعمر القليوبي وأحمد خالد وسهى عبد السيد 01-04-2012 19:32
بعد أقل من 24 ساعة على إعلان عن قرار ترشحه المفاجئ، الذي أثار جدلاً واسعًا على الساحة السياسية بعد أن تسبب في خلط الأوراق، سحب عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة "الإخوان المسلمين" أمس أوراق ترشح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية. وصرح عبد المقصود عقب سحب أوراق الترشح من اللجنة العليا للانتخابات، أن الإخوان اتخذوا كل الإجراءات القضائية والقانونية التى تتيح للشاطر مباشرة حقوقه السياسية، ومنها حق الترشح لرئاسة الجمهورية، وأنه تمت إزالة كل الموانع وأصبح من حقه خوض الانتخابات بعد استيفاء كل الأوراق المطلوبة.
وأضاف أن الشاطر سوف يحصل على تأييد من حزب "الحرية والعدالة" بالإضافة إلى 30 نائبًا من البرلمان، مشيرًا إلى أن استقالة الشاطر من منصب نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" لا تعنى أنه ينكر انتماءه إليها، لكنه فضَّل أن يكون مرشحًا لكل المصريين.
إلى ذلك، علمت "المصريون"، أن قرار "الإخوان" المفاجئ بترشيح الشاطر جاء في إطار صفقة أبرمت مع المجلس العسكري، بعد عقده لقاءات سرية خلال الأيام الماضية مع قيادات بالمجلس، وإثر صدور قرار "رد الاعتبار" له في قضية النقابات المهنية عام 1995 جرى خلالها التوصل لاتفاق في هذا الإطار، باعتبار القبول به "أقل الضررين" مقارنة بكل من المرشحين الإسلاميين صاحبي الشعبية: حازم أبو إسماعيل وعبد المنعم أبو الفتوح. وجاء ذلك متزامنًا مع صدور قرار بالعفو عن الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة"، الذي ترشح التقارير اختياره لمنصب نائب رئيس الجمهورية، خاصة مع تركيز الأخير في خطابه على أهمية منصب النائب، واحتفاظه بصلاحيات دستورية.
وأبدت مصادر إخوانية قلقلها الشديد من صعوبة المعركة التي يخوضها الشاطر، لاسيما وأن خوضه المعركة جاء في وقت متأخر وبعد أن قطع المرشحون الآخرون خطوات كبيرة في السباق الرئاسي، وفي مقدمتهم الشيخ حازم أبو إسماعيل، وهو ما قد يزيد موقفه صعوبة لاسيما أن خطوة ترشيحه قد أثارت نوعا من الجدل حول مصداقية "الإخوان" بعد أن كانوا قد تعهدوا في وقت سابق بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، وأصدروا قرارًا بفصل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح.
من جانبه، أكد صبحي صالح القيادي الإخواني، عضو مجلس الشعب عدم وجود أية عوائق قانونية تحول دون ترشح الشاطر لمنصب الرئيس، مشيرًا إلى أنه استرد اعتباره في قضية النقابات، وحصوله على عفو شامل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "ميليشيات الأزهر" من قبل المجلس العسكري، وهو ما يعطيه الحق في ممارسة كافة حقوقه السياسية.
وقال إن "مماطلة المجلس العسكري في تسليم السلطة، وتبني حكومة الدكتور كمال الجنزوري إستراتيجية "الأرض المحروقة" وتصدير الأزمات إلى الحكومة القادمة وتأكيد الأخير أنه باق رغم أنف المعارض يأتي على رأس الأسباب التي دفعت الإخوان لتغيير موقفهم المعلن من عدم خوض الاستحقاق الرئاسي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]