أكدت سلطة الطاقة التابعة لحكومة "حماس" في غزة، وجود "مماطلة متعمدة" من قبل السلطات المصرية في إدخال شحنة وقود تبرعت بها قطر لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن سلطة الطاقة في غزة أنها "استنفذت كافة الجهود والإجراءات اللازمة من طرفها لاستقبال شحنة الوقود القطري الموجودة حاليا في خزانات ميناء السويس، إلا أن المماطلة المتعمدة من طرف السلطات المصرية، اضافة لضعف التنسيق بين المخابرات المصرية والهيئة العامة للبترول المصرية هو ما أدى لتأخير وصول الشحنة الى قطاع غزة حتى الان".
وأوضح البيان أن "إدخال الوقود القطري لغزة عبر معبر العوجا (الإسرائيلي) -حسب رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي والموافقة المصرية على ذلك- يتسبب في تأخير هذه المنحة العربية لغزة ويمنح الاحتلال وسيلة ابتزاز وتحكم ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن زيادة تكاليف النقل من خلال معبر العوجا".
كما طالبت سلطة الطاقة "السلطات المصرية بضرورة إدخال الوقود القطري بشكل فوري للقطاع".
وفي أبريل الماضي تبرعت قطر بشحنة وقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة التي تؤمن ثلث احتياجات القطاع إثر توقفها عدة مرات لعدم توفر الوقود بما في ذلك الوقود المهرب من مصر عبر الأنفاق المنتشرة على الحدود بين القطاع ومصر.
وتطالب حكومة "حماس" بإدخال هذه الشحنة التي نقلتها باخرة قطرية إلى ميناء السويس منذ نحو شهر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية.
من جانبها، قالت هيئة البترول المصرية الاثنين في بيان صحافي إنه "تمت مخاطبة المسؤولين الفلسطينيين يومى 26 أبريل و6 مايو 2012، لتحديد الأسلوب المناسب لنقل الكمية المخزنة بالشركة والمفوض المعين من السلطة الفلسطينية لاستلام المنتج على الحدود المصرية الفلسطينية والتوقيع على المستندات اللازمة"، زاعمة أنها "لم تتلق حتى الآن أي إخطار من المسؤولين الفلسطينيين".
ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 1.7 مليون نسمة من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تصل لمدة 18 ساعة يوميا بسبب نقص الوقود لتشغيل محطة كهرباء غزة الرئيسة والوحيدة.
كما تعاني محطات الوقود في غزة من شح في توفر الوقود خصوصا السولار والبنزين والذي كان يتم تهريب كميات كبيرة منه بشكل يومي عبر الأنفاق على الحدود مع مصر.
وتفرض "إسرائيل" حصارا خانقًا على قطاع غزة منذ أسر أحد جنودها في يونيو 2006، وشددت الحصار بعد سيطرة حركة "حماس" على القطاع في يونيو 2007.