هيثم مناع يشيد بالسياسة الإيرانية في سورية ويقول أن رحيل النظام الآن لن يوقف العنف!

روما (4 كانون الأول/ديسمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أشار نائب المنسق العام لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية إلى وجود “نقاط ارتكاز” مشتركة بين الهيئة وإيران على الرغم من الدعم غير المحدود للأخيرة للنظام السوري، وأوضح أن التوافق يتعلق بطبيعة المشروع الديمقراطي في سورية، وقال عقب زيارة وفد الهيئة لموسكو وطهران والقاهرة إن إيران يمكن أن تساعد في الأعمال الإغاثية في سورية نظراً للتجربة المتقدمة التي تملكها، ونبّه من أن رحيل السلطة السياسية في سورية لم يعد يعني أن العنف سيتوقف
وحول ما جرى في طهران من محادثات ونتائج بعد زيارة وفد هيئة التنسيق قال رئيس هيئة تنسيق قوى التغيير المعارضة في المهجر هيثم مناع لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “هناك ثلاث نقاط ارتكاز مشتركة للحوار مع المسئولين في طهران، الأولى هي أن الدولة الديمقراطية هي الحل الأنسب للشعب السوري، والثانية هي أن لا عودة للوراء وللنظام القديم، والثالثة هي أن الاقتصاد في العنف وتراجعه ضمان من ضمانات تعزيز الانتقال الديمقراطي”، وتابع “قبل عام كانت الخارجية الإيرانية تعتبرنا محاوراً هاماً لاتفاقنا المبدئي حول المقاومة ورفض التدخل الخارجي، واليوم نحن نتوافق على نقاط أساسية تتعلق بطبيعة المشروع الديمقراطي في سورية وفي هذا تقدم كبير” حسب تأكيده
وحول الجوانب التي تلمس الهيئة قدرة على التفاهم مع طهران بشأنها رغم موقفها الداعم للنظام السوري قال إن “التغيير يجب أن يكون نوعياً في العلاقة مع القوى الديمقراطية، وكمياً في موضوع الإغاثة”، لافتا إلى أن “التجربة الإيرانية في الإغاثة متقدمة لأن هذا البلد استقبل باستمرار قرابة ثلاث ملايين لاجئ ولديه هيئات إغاثية ذات تجربة ومن الضروري ألا تكون المساعدات الإيرانية محصورة بالهلال الأحمر والخارجية السورية” وفق تعبيره
وحول أهمية زيارة طهران والقاهرة بعد موسكو، قال مناع “هذه الزيارات جزء من جولة دبلوماسية دولية تقوم بها هيئة التنسيق لتنبيه مختلف الحكومات مهما كان موقفها وقدرتها في التأثير على النتائج الكارثية للتصاعد الأعمى للعنف في سورية على بلدنا والمنطقة، والطلب لكل حسب مجال تأثيره وقدرته على التدخل العمل معنا لتحجيم هذا العنف المنفلت من عقاله كونه أصبح من الصعب الحديث عن إيقاف فوري وسريع له”، وعندما “نتحدث عن العنف من البديهي أن نقول أن الحل الأمني العسكري هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع، لكن هذا التشخيص لا يكفي لإيقاف القتل والتدمير الذي تعيشه سورية اليوم”، حيث “تحولت الأوضاع من معادلة رياضيات بسيطة إلى معادلة معقدة تتداخل فيها أسباب استمرار وتصاعد العنف، وكما قلنا لكل من أراد الاستماع لنا، إن رحيل السلطة السياسية غداً لم يعد للأسف يعني وقف العنف، وتفتيت مؤسسات الدولة، سواء كان بشكل مقصود أو بغباء غير معهود، من بعض الأطراف المسلحة، يشكل أرضية خصبة لصوملة البلاد وتمزيق المجتمع وقتل العباد” على حد تعبيره
وتابع أن “كل الأطراف التي صمتت عن قتل الإنسان المُطالب سلمياً بكرامته وحريته مسؤولة أخلاقياً ضمان انتقال سلمي آمن للديمقراطية في سورية، وكل من دعم السلطة السورية بحجة المقاومة والممانعة، من واجبه دعم هذا الشعب الذي كان الممانع والمقاوم الأول منذ الانتداب الفرنسي وحتى احتلال الجولان، لدينا اليوم قرابة ربع مليون جريح وأكثر من أربعة ملايين ضحية مباشرة للمواجهات المسلحة، واحتياجات الإغاثة لا يصل منها عشرة بالمائة”، وفي “السجون والمعتقلات المؤقتة هناك أكثر من خمسين ألف شخص ومثلهم عدد المفقودين أو أكثر، كل هذه المعطيات تعزز اليأس المُنتج للعنف الأعمى” حسب قوله
وحول اللقاءات المرتقبة للهيئة قال “في نفس اليوم التقى وفد الهيئة وزير الخارجية المصري، ولدينا اجتماعات مع عدد من وزراء الخارجية من الشمال والجنوب هذا الشهر” على حد قوله.