معلمات الأزهر يرفضن الامتثال لخلع النقاب والشباب المغاربة ينادون بالعودة للقيم الإسلامية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


القاهرة ـ لها أون لاين:نبدأ جولتنا مع أحوال المرأة في الصحافة هذا الأسبوع؛ بقضية نقاب الطالبات المصريات التي ما تكاد تتوارى؛ حتى تعود للضوء من جديد، حيث أبدى عدد من شيوخ وعميدات المعاهد الأزهرية رفضهم تنفيذ قرار الدكتور محمد سيد طنطاوي بإجبار الفتيات المنتقبات على خلع النقاب، بينما عجز بعضهم عن تنفيذ القرار بسبب تمسك الطالبات بالنقاب، ما يمثل تحديا لشيخ الأزهر بعد أزمة خلع نقاب فتاة أزهرية خلال جولة تفقدية لمعهد أحمد الليبي الأزهري بمدينة نصر في بداية العام الدراسي الحالي.
وكشف عن ذلك: تقارير رفعها رؤساء المناطق الأزهرية لشيخ الأزهر تفيد بعدم تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر الذي أصدر قرارًا يقضي بحظر ارتداء النقاب داخل المعاهد الأزهرية التي لا يوجد فيها رجال، تاركا خيار ارتدائه خارج الفصول الدراسية أمرًا شخصيًا.
وواجه شيخ الأزهر هذا الأمر بإعداد خطة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل لإقناع الفتيات بخلع النقاب، أولاها تدشين حملة بين الطالبات لإقناعهن بأن النقاب عادة، وليس عبادة وليس له علاقة بالدين الإسلامي، من خلال إصدار تعليمات إلى شيوخ المناطق الأزهرية تقضي بعقد ندوات للطالبات المنقبات ومحاولة إقناعهن بخلع النقاب.
أما المرحلة الثانية: فهي توجيه المناطق الأزهرية خطابات إنذارات لأولياء أمور الطالبات المنقبات تطالبهم بإقناع بناتهن على خلع النقاب، وإلا سيتم فصلهن من المعهد تطبيقا للقرار.
أما المرحلة الثالثة: فهي حرمان أي طالبة منقبة من دخول المعهد الأزهري في حال لم تستجب للإنذارات.
غير أن عددا من أولياء الأمور هدد بأنه في حال منع أي طالبة منقبة من دخول المعهد الأزهري سيدفعهن بناتهن إلى الدخول في اعتصامات، وتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضا على إجبارهن على خلع النقاب.
إلى ذلك، رفضت المعلمات المنتقبات بالمعاهد الأزهرية التي تقدر نسبتهن بحوالي 20 في المئة من مدرسات الأزهر الامتثال لقرار شيخ الأزهر بحظر ارتداء النقاب؛ بمساندة من عميدات المعاهد الأزهرية اللاتي يرين أن ارتداء النقاب حرية شخصية.

النقاب.. شبهات وردود!
وفي مقاله المنشور في صحيفة المصريون الإلكترونية 2/11/2009م يرد الشيخ محمد فوزي عبد الحي الشبهات عن النقاب في مقال عنوانه "رد الشبهات عن سنة النقاب" فيقول: بعد ردة الفعل غير الواعية عند بعض الناس أردت في هذه المقالة أن أنشر شبهات المناهضين للنقاب على أساس عقلي وشرعي يسير ومنضبط. أما الشبهات المطروحة فيجملها في سبع شبهات وهي:
الأولى: عادة وليس عبادة.
الثانية: النقاب قمع للمرأة وسجن لحريتها وتمييز ضدها.
الثالثة: النقاب يمنع التواصل المباشر بين المنتقبة ومن يحادثها.
الشبهة الرابعة: النقاب عدو التقدم والتحضر وانظروا أين نحن من أوربا؟
الخامسة: اللصوص والمجرمون يتخفون في النقاب.
السادسة: النقاب ليس دليلا على التدين.
السابعة: النقاب يعطي انطباعا سيئا عن المرأة المسلمة في الغرب.
ويرد الشيخ عبد الحي على هذه الشبهات واحدة تلو الأخرى، مفندا مزاعم أصحابها ويرد الشبهة الأولى بقوله: أما الشبهة الأولى فهي أوهى من بيت العنكبوت، وذلك لما يلي:
أولا: النقاب - بمعنى تغطية الوجه - سنة زوجات النبي، وهن أطهر الأمة وخيرة نسائها وأمهات المؤمنين، فمن وافقنا على هذه المقدمات:
- أنهن زوجات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
- خير نساء الأمة.
- أمهات المؤمنين.
فعليه أن يسلم بأن تقليدهن سنة متبعة، وطريقة مشروعة، ومن هدي الإسلام، فإن سلم الاقتداء بزوجات النبي وصفوة نساء الأمة وأمهات المؤمنين، فقد كان الحجاب السابغ المغطي للوجه فرضا عليهن، ففي حديث عائشة عند البخاري من حديث عائشة في قصة الإفك: "... فخرجت مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بعد ما أنزل الحجاب فكنت أحمل في ‏ ‏هودجي ‏ ‏وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من غزوته تلك وقفل، دنونا من ‏ ‏المدينة ‏ ‏قافلين آذن ليلة بالرحيل؛ فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من ‏ ‏جزع ‏ ‏ظفار ‏ ‏قد انقطع؛ فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، قالت: وأقبل ‏ ‏الرهط ‏ ‏الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا ‏ ‏هودجي ‏ ‏فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم ‏ ‏يهبلن ‏ ‏ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن ‏ ‏العلقة ‏ ‏من الطعام فلم يستنكر القوم خفة ‏ ‏الهودج ‏ ‏حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، ‏ ‏فتيممت ‏ ‏منزلي ‏ ‏الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان ‏ ‏صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني ‏ ‏من وراء الجيش فأصبح عند منزلي ‏ ‏فرأى سواد إنسان نائم؛ فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت ‏ باسترجاعه ‏ ‏حين عرفني ‏ ‏فخمرت ‏‏وجهي بجلبابي و والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير ‏ ‏استرجاعه..."
فإذا كان هذا واجبا دينيا في حقهن، فلا أقل من أن يكون مندوبا في حق غيرهن، وليس هذا الأمر بمستغرب أو دخيل على الدين، فقد كان قيام الليل فرضا على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو في حقنا سنة مندوب إليها. ولولا اتباع الدليل ورهبة القول على الله بغير حق لاتبعنا القياس؛ وقلنا بوجوب النقاب على كل المؤمنات؛ لأنهن إليه أحوج من زوجات النبي؛ إذ هن بلا شك أدنى من نساء النبي فضلا ورتبة ودينا وخلقا.
إذا علمت ذلك فالنقاب من الدين، وتقليد أمهات المؤمنين هو الشرف الأسنى والرفعة المثلى: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزوجاته أمهاتهم"، "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". فمن تقول على سنة خير نساء المؤمنين بأنها عادة؛ فقد فارق هدى الأمة، واتبع غير سبيل المؤمنين.
فإن قال هي عبادة في حقهن دون غيرهن، قلن له: ما صح في الشرع أن يكون عبادة؛ جاز لكل واحد فعله ما لم ينه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الوصال في الصوم. لما فعله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عرفنا أنه عبادة، ففعله الصحابة فكره ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونهاهم عنه، فعلمنا أن التقليد يجوز في العبادة إن لم يكن على وجه الوجوب فعلى السنية والندب ما لم ينه النبي، والنبي ما نهى أحدا عن تغطية الوجه إلا المرأة المحرمة في الحج.
ويوالي الشيخ عبد الحي نقض الشبهات السبع عن النقاب بقوله: ولو أن كل إنسان استمع إلى ثقات أهل العلم، لما صرنا لهذه المهزلة، وعلى سبيل المثال برنامج بريد الإسلام بإذاعة القرآن الكريم المصرية، برنامج رائع وراشد، حيث يجيب أساتذة الشريعة على فتاوى المستمعين بحسب أقوال أهل العلم، ورجوعا بالأقوال إلى مصادرها ونسبتها إلى قائليها على هدى الشريعة وعلم الأصول وقواعد الفقهاء، وسماحة أهل العلم والفقه.

الشرق الأوسط ترفض نشر هذا المقال!
وفي المصريون أيضا يكتب المحامي "نزار غراب" مقالا بعنوان "التلازم بين جسد المرأة وحقوق المرأة" ويذيل غراب مقاله بهذه الجملة: هذا المقال رفضت جريدة الشروق نشره! (نزار..)
يقول الكاتب: في سياق الحديث عن حقوق الإنسان يتجاهل بعض المتلاعبين بالعقول شيئين هامين، الأول: أن مواثيق حقوق الإنسان عندما صيغت؛ روعي فيها خصوصيات الشعوب حيث جاء بأكثر من نص بالاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية أن "إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة "
فحتى واضعو مواثيق حقوق الإنسان: على الرغم من اختلاف انتمائاتهم إلا أنهم كانوا أكثر موضوعية وواقعية وعقلانية من لاهثي ولاعقي حقوق الإنسان في بلادنا؛ حيث يريدون حقوقا للإنسان بغير قيد أو شرط ومعزولة عن الخصائص التاريخية والاجتماعية لمنطقتنا؛ يريدونها عوجا لتحصيل شهواتهم في العمالة للثقافة المضادة لثقافتنا.
والشيء الثاني الذي تناساه هؤلاء العملاء هو: أن النظم المدنية للدولة الحديثة التي ينادون بها زورا وبهتانا أن السلطة الشرعية والدستورية التي اختصها القانون بالتصديق على اتفاقات حقوق الإنسان، تلك السلطة صدقت عليها مع شرط التحفظ بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وجاء ذلك من تلك السلطة مسلكا يراعي خصائص الواقع ويحافظ على هوية البلاد والعباد.

ودائما ما عمد عملاء الثقافة المضادة إلى التزييف والتزوير – فهذا ديدنهم – فربطوا بين اعتبار المرأة كائنا فعالا في المجتمع له كافة الحقوق في التعليم والثقافة والعمل، و المشاركة السياسية، وبين تعرية جسدها! فالمرأة التي ترتدي النقاب في تصويرهم المزيف يعني أنها محرومة من كينونتها وحقوقها! ورد على زيفهم الواقع فرأينا المنتقبة الطبيبة والمحامية والمعلمة والمهندسة والأستاذة بالجامعة.
لقد بلغ بهؤلاء الانحطاط والارتداد حتى عن قيمهم؛ وقالوا: لا حق للمنتقبة في الحرية الكاملة؛ ثم تحدثوا عن التواصل مع المجتمع كيف يكون من وراء نقاب؟!
لم تأت تحفظات هؤلاء على حق المجتمع في التثبت من الشخصية؛ أو حق المجتمع في الثقة وضمان الحقوق في التعرف على هوية من يتعاملون معه، فلو كان هؤلاء تلك تحفظاتهم لعرضوا وضع تصور يضمن للطرفين حقوقهم.... المنتقبة والمجتمع على السواء في آن واحد.

كاتبة سعودية تتساءل: من أشعل الحرب؟!
وفي صحيفة الاقتصادية السعودية تكتب ريم سعيد آل عاطف تحت عنوان "ياكتاب الصحف: من أشعل الحرب" فتقول: اكتشف بعض كتابنا فجأة أنهم ورثة الأنبياء، وأنهم أحق بالفتيا من هيئة كبار العلماء ولجنة البحوث والإفتاء! وتحت دعاوى التمرد والشجاعة: تحركوا لإعادة بناء الدين الإسلامي؛ بما يتفق مع الفوضى الدينية والأخلاقية العالمية، وذلك بمحاولة إسقاط اعتبار علماء المملكة ثم التصدر للفتوى والاجتهاد، وبات معروفا أن فئة من كتابنا اتخذت الكتابات الثائرة على المسلمات والمتحدية للشرع وسيلة للشيوع والانتشار والوصول السريع إلى الشهرة المال. فتجد في مقالاتهم تأويلاً لآيات الله بغير علم وتفسيرا للنصوص بالرأي، واستشهاداً بأحاديث ضعيفة مع إنكار الأحاديث الصحيحة، وتجاهلا لآراء الجمهور، وتمسكا بذيول الخلاف.

أما المرحلة الأخطر التي إليها وصل بعض من مثقفينا فهي رفضهم لعقيدة الولاء والبراء، وفقه الجهاد وتناولهم أمور العقيدة كالشهادتين وغيرها, ولعل أبشع ما ساهم فيه بعضهم بتضليلهم للناس، وتلبيسهم على القراء في أمور دينهم أن جعلوا الثقافة ـ والتي هي في الأصل وجها آخر للرقي والإنسانية ـ عدوا للدين والمجتمع.

وتضيف: يشعر القارئ المتابع أن هناك حربا نفسية يشنها بعض كتابنا ضد الملتزمينذوي المنهج السلفي الصحيح؛ فقد رموا الصحوة ورجالها بالتطرف، وأنهم المصدر الأول للإرهاب وحاكموا الهيئة محاكمات يومية مغرضة بلا بينة أو أساس! الهيئة التي تنقذ المواطن السعودي كل دقيقة من وكر للدعارة أو مخبأ للسحر أو عشرات الآلاف من براميل الخمور والحبوب المخدرة والأقراص الإباحية.
وهاجموا بشراسة أهل الصلاح والدعوة، وأساءوا إليهم باسم النقد وليتهم فعلوا وانتقدوا رأيا أو فكرا ولكنهم تحاملوا على الأشخاص وبالغوا في ذلك حتى تيقنا أن بعضا من هؤلاء الكتاب لا يفعلون شيئا في حياتهم عدا مراقبة أولئك الفضلاء بعين متربصة ناقمة ليتحول الأمر إلى كتابات عدائية عن العلماء وأموالهم ومظاهرهم ونواياهم وقنواتهم و..،..،..، بل حتى "الزر" في بشت أحد الدعاة المعروفين لم يسلم من انتقاده في مقال كامل.

إن غاية الغش والخيانة للمجتمع تكمن في تغليب الأهواء والمصالح الذاتية عند مناقشة قضايا المجتمع؛ فالواجب على المثقف أن يكون ناصحا أمينا لنفسه ومجتمعه فلا يزَّور الواقع ولا يلوي عنق الحقيقة.
ويؤلمني كمواطنة أن يتفاعل بعض مثقفينا مع قضية الإرهاب بانتهازية بالغة؛ فيستغلون مواجعنا كفرصة لتوجيه الضربة للمحافظين الغيورين على الدين.
ويؤلمني أيضا تركيزهم المبالغ فيه على الإرهاب مع عدم الالتفات لقضايانا الوطنيةالأخرى :" التخلف الصناعي والتقني ـ الفساد الإداري والمالي ـ الحوادث المرورية المروعة ـ السرقات ـ الإدمان ـ العنوسة والطلاق ـ معاناة الضعفاء وأحلامهم ... " ويحيرني أن تظهر " المجد أو الناس أو بداية .." فتسيل أقلامهم بالنقد، وعندما تمسخ قنوات الفجور أجيالنا وينتشر وباء أغاني وأفلام الشواطئ والمسابح وغرف النوم تجف تلك الأقلام تماما!
ويحيرني أكثر أن يطبّق دعاتنا وخطباؤنا السنة، فيذكّرون بالموت عبر بعض محاضراتهم ومعارضهم الدعوية؛ فيغضب مثقفونا ويشجبون ما يسمونه ثقافة الموت!
أما أفلام الرعب في الفضائيات والإنترنت وألعاب الفيديو المليئة بالدماء والأشلاء وحروب العصابات وقتل رجال الشرطة والمسئولين فلا بأس بها فهي لا تسبب الأرق والكوابيس لأطفالنا ولن تعلمهم العنف والبطش بالآخرين!

الشيخ المطلق: المرأة داعية في بيتها

وفي الكويت أقامت اللجنة الثقافية بجمعية إحياء التراث الإسلامي، بالتعاون مع إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للدكتور عبدالله المطلق- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية- ندوة تحدث فيها حول الدعوة إلى الله تعالى، موضحا بأنها من أشرف أعمال المؤمن وأكثرها أجراً، وذلك انطلاقا من قوله تعالى: }وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ{، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من دل على شيء كان له مثل أجر فاعله».
وفي الخبر الذي نشرته صحيفة القبس الكويتية الجمعة 6/11/2009م أضاف المطلق: أن الدعوة لها وسائل كثيرة من أعظمها وسيلة: الاتصال الشخصي، وذلك أن يجلس المسلم مع الناس ويدعوهم مباشرة، وهذه هي دعوة الصديق رضي الله عنه الذي أسلم على يديه أكثر العشرة المبشرين بالجنة.
والإنسان في بيته داعية لأهله وأبنائه، كذلك المرأة داعية في بيتها، فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم إذا سمع أحدهم موعظة في المسجد أتى إلى أهله يدعوهم ويبلغهم بها، وهذه الدعوة تحتاج إلى حكمة ولين ورحمة.
وأوضح المطلق أن بعض الناس يوصي أبناءه بسوء الظن في الناس والعلماء، وسوء الظن في الحكام، فالناس عنده كلهم شر، فلا يوصي بصلة رحم، ولا حسن الظن بالناس.
فالواجب على الإنسان: أن يربي أبناءه على حسن الظن بالناس، وصلة الأرحام، قائلا «ما أحوجنا إلى أن نقوم بواجب الدعوة إلى الدين، وان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وما أحوجنا أن نربي أبناءنا وبناتنا على طاعة الله، وان نبعدهم عن المفاسد، ونحصنهم من الشرور التي انتشرت في عصرنا كالقنوات والفضائيات الهابطة، والانترنت».

الزواج السري ينتشر في الفضاء الجامعي بالمغرب

وفي المغرب ينادي الشباب وأولياء الأمور: بالعودة للقيم الإسلامية والتمسك بها، وعدم التفريط فيها وعدم الانجراف خلف التيارات الخادعة التي تنادي بالحرية الموهومة التي تسلب المجتمع الإسلامي خصوصيته؛ حيث نشرت صحيفة العلم تقريراً مطولاً عن شيوع حالات الزواج السري بين طلاب الجامعة!
وجاء في التقرير: شاعت في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة الزيجات السرية تحت مسميات مختلفة، وبدأت تنتشر بين الشباب وطلاب الجامعات، وفي كل بلد عربي سمي هذا الزواج باسم معين، وصارت أسماؤه كثيرة ولكنها تصب في هدف واحد . فصرنا نسمع بـ"الزواج العرفي، المسيار، المؤقت، الفريند والزواج الترفيهي أو الزواج السياحي".

لكن الإشكالية لا تكمن هنا في التسمية؛ بقدر ما تتعلق بأسبابه الحقيقية، أي لماذا يلجأ إليه النساء والرجال، البعض يقول إن الرجل أصبح يلجأ إليه هروباً من هموم بيت الزوجية والتزاماته المتعددة، بينما يجد فيه البعض الآخر تمردا على العادات والتقاليد.
علياء طالبة جامعية تقول: "إن تفشي ظاهرة الارتباط السري، وهو لفظ شامل لكل العلاقات الجنسية غير المشروعة، وهي ظاهرة عرفها المجتمع العربي والإسلامي مؤخرا لأسباب عديدة أهمها : افتقار العديد من الشباب هذه الأيام إلى ثقافة دينية سليمة، فالبعض بلا فكر ولا هدف ولا أي ضوابط، شباب يحيا حياته بشكل اعتباطي دون مراعاة أهمية الوقت أو العمل أو أي اعتبارات أخرى تهم الإنسان، وشخصيا أؤمن بأن تفشي مثل هذه الظواهر يؤدي إلى تفسخ القيم والأخلاق داخل المجتمع".
وتقول منى: "إن غياب التربية الدينية السليمة داخل الأسر المغربية؛ يفتح الباب أمام أحد الخيارين، إما التطرف، وإما العبث الكامل وعدم الاكتراث بأي شيء وكلاهما خطر مدمر".
وتضيف: بنظري كل الأنواع السابقة من هذا الزواج السري لا يحقق مقاصد الزواج الاجتماعية والإنسانية في تحقيق الآلفة بين أسرتين؛ ليتحقق فيهما قول الله سبحانه وتعالى: }وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا...{فهذا الزواج لا تعرفه أسرة الولد أو البنت، وليس فيه نفقه ملزمة ولا كسوة ولا سكن ولا رحمة؛ لأنهما يحرصان على كتمان أمرهما وإخفاء فعلهما، ويتملكهما دائماً الشعور بالأثم والخوف من المستقبل والقلق والاضطراب وهو ما يفتح باباً للفساد لانهاية له، عواقبه الندم والآلام والحسرة"..

الفتيات الهولنديات ينافسن الشباب في عالم الجريمة
أما في هولندا التي تعاني من تفكك الشباب والانفلات الأخلاقي، فقد أفاد تقرير نشر في مدينة لاهاي الهولندية، وأشارت إليه صحيفة الشرق الأوسط الخميس 5/11/2009م
حول نسب التورط في عالم الجريمة من جانب الفتيات بالمقارنة مع الشبان، أن ثمة ارتفاعاً كبيراً سجل في عدد الفتيات اللواتي دخلن في عالم الإجرام، بحيث باتت الفتيات ينافسن حقا المجرمين الذكور.
وحسب المعطيات الإحصائية الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاء الهولندي، تضاعف عدد القضايا الجنائية ضد الفتيات ثلاث مرات خلال السنوات الـ13 الماضية. ففي عام 1995م: تعامل مكتب الادعاء العام والمحاكم في البلاد مع أكثر بقليل من 2200 قضية تورطت فيها فتيات، لكن بحلول عام 2008 م: ارتفع هذا العدد إلى ما يزيد على 6800 قضية. وفي المقابل، سجلت القضايا الجنائية التي تورط وأدين فيها الذكور، خلال الفترة ذاتها، ارتفاعا أيضا ولكن ليس بالنسبة ذاتها. فعام 1995م كان هناك قرابة 21000 قضية مرفوعة ضد الفتيان والشبان، وارتفع العدد إلى نحو 31000 في عام 2008 الفائت.
من ناحية ثانية، أشار التقرير إلى أن عددا من القضايا الجنائية ضد القاصرين (القُصر دون السن القانونية) ككل ارتفع من 9% عام 1995 إلى 15% في عام 2008م.