شهدت الآونة الأخيرة العديد من التغييرات فى المنطقة العربية نتيجة لكثرة الفساد واستحكام الاستبداد فى شتى الدول العربية، وظهرت بوادر ذلك جلية فى أحداث تونس الأخيرة التى كان للشعب التونسى وحده فضل السبق فى خلع حاكمه المستبد طيلة (23 عامًا) حكم خلالها شعبه بالحديد والنار، وبدأت الأحداث بحادثة صغيرة، عندما قام محمد بوعزيزى (26 عامًا) بإحراق نفسه، فهذا الشاب حاصل على شهادة جامعية، لكنه لم يستطع الحصول على فرصة عمل مناسبة، فقام ببيع الخضراوات والفاكهة فى الشارع بدون ترخيص، وعندما أوقفته السلطات غضب بشدة وقرر التخلص من نفسه جراء هذا الضيق والعنت.

هذه المعاناة مكررة فى الكثير من الدول العربية بسبب التزاوج الخطير بين الثروة والسلطة، وعدم وجود عدالة اجتماعية، وانتشار الفساد والمحسوبية فى معظم المؤسسات، ونهب المال العام، وتزوير إرادة الأمة، وغياب الديمقراطية وثقافة تداول السلطة، وتغييب الشرفاء من أن يكون لهم دور فى الإصلاح.. ونظام بن على وفساده نموذج مكرر فى المنطقة العربية، وبنظرة سريعة لما حدث فى تونس فى فترة الرئيس المخلوع نجد أن أهم معالم الفساد والاستبداد تمثلت فى: إطلاق يد الأمن فى المجتمع التونسى، ومصادرة حرية الصحافة، واحتلال المجال العام، وتدمير ممنهج للقوى السياسية والمدنية فى المجتمع التونسى من خلال الاعتقال أو التشريد، والحرب على الهويَّة الإسلامية، ومنع الحجاب، وفصل كل طالبة أو معلمة فى مراحل التعليم العام والعالى ترتدى الحجاب بقوة القانون 108، وتوحيد الأذان عن طريق المسجّل، وتوحيد خطبة الجمعة، والاستهتار بشعائر الدين علنًا، وترك الساحة لكل من يريد سب الإسلام والمسلمين، وألغى إجازة الجمعة، معتبرًا أنه يوم عمل، والصلاة لا تكون إلا بعد نهاية الدوام قبل صلاة العصر بقليل، ومنع صلاة الفجر للشباب إلا ببطاقة ممغنطة وتصريح من الحكومة.

وقد أسس بن على دولة مرتكزة على جهاز أمنى ضخم يضم أكثر من 130 ألف فرد، فلكل مائة تونسى يوجد 1.3 عنصر أمن، ناهيك عن الشرطة السرية غير المعروف عددها والمتخصصة فى ملاحقة الناشطين السياسيين والمدنيين وغيرهم من الحقوقيين والنقابيين أو من تسول لهم أنفسهم أن يعبروا عن آراء غير متطابقة حرفيًّا مع الخط العام للحكم من قضاة أو محامين أو صحفيين، وبث الرعب فى نفوس المواطنين، والسيطرة على كافة وسائل الإعلام والاتصال، ووضع قائمة طويلة من المواضيع المحظور على الصحافة التطرق إليها مثل أخبار الرئيس وأسرته وأعوانه ونشاطاتهم الاقتصادية، وتأسيس حزب سياسى يكاد يكون مستحيلاً وهو أمر مرهون بموافقة شخصية من الرئيس أما الجمعيات والمنظمات فتؤسس ضمن قانون مقيد لعملها.

وواصل بن على قمعه الحريات، فقام بإغلاق جميع الأبواب التى يمكن للشعب التونسى من خلالها معرفة حجم الفساد والجرائم التى يرتكبها هو وذووه.

وقدّرت مصادر مالية وإعلامية فرنسية ثروة الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على بخمسة مليارات يورو جمعها خلال سنوات حكمه الثلاث والعشرين، مشيرة إلى أنه لم يكن يملك شيئًا يذكر قبل وصوله إلى الحكم.

أقول إن أسرة بن على وحاشيته ليست الوحيدة المتهمة بالفساد والمحسوبية، فالغالبية الساحقة من الأسر الحاكمة فى المنطقة العربية غارقة فى الفساد ذاته، وأفرادها ومن حولهم الذين يتقاتلون على الصفقات التجارية، واحتكار الشركات، ووكالات السلع الأجنبية، معروفون لجميع المواطنين، جرائم عديدة يرتكبها القائمون على السلطة فى أكثر من بلد عربى ولا يتم اكتشافها بسبب تواطؤ السلطة وأجهزتها الأمنية مع هؤلاء المجرمين وحمايتها لهم، وتجاهل أجهزة الإعلام الرسمية لهذا الفساد.

فى ضوء ذلك كله، يمكن القول إنه آن الأوان للقوى الحية الشعبية والمدنية فى العالم العربى، أن تتحرك لقيادة الشارع من أجل التغيير الحقيقى الذى يمنح الحرية للناس فى تحديد مصيرهم، ويضع حدًا لعبثية المشهد القائم.

وليس أمام هذه القوى سوى تمثيل الشارع وغضبه، بل وتدريبه على النضال السلمى القادر على مواجهة الأنظمة وشراسة أجهزتها الأمنية، مع العلم أنه كلما كانت ردود تلك الأجهزة أكثر عنفًا اقترب فجر التغيير.

وعمومًا ليس ثمة تغيير من دون تضحيات، وهذه الأنظمة لن تستسلم بسهولة، لكنها ستفعل ما تريده الشعوب الحية، عندما تدرك أن لا مناص من ذلك.

على أن يتم ذلك من خلال تحالفات واسعة بين قوى المجتمع الحية، وذلك من خلال أهم مطلب يجمع سائر القوى المختلفة، يتمثل فى أولوية الحرية فى جميع الميادين، وحين يستعيد المجتمع حريته المسلوبة، سيكون بوسعه أن يحقق الإجماع على الأفكار ومستقبل الحكم، أما قبل ذلك فسيظل أسير فئة محدودة لا ترى إلا مصالحها بصرف النظر عن الأفكار التى تستخدمها، لأن الإسلام فى جوهره دعوة لحرية الإنسان وتكريمه وليس استعباده .

ما جرى فى تونس هو فاتحة التغيير فى العالم العربي، وهذا الانتصار الجماهيرى الباهر سيكون له ما بعده، حيث سيدرك الإنسان العربى وقواه الحية أن النضال السلمى سيكون قادرًا على الإطاحة بالدكتاتوريات واحدة تلو الأخرى، فهذه الأمة ليست أقل من الأمم الأخرى التى انتزعت حريتها من بين أنياب الدكتاتورية بقوة النضال السلمى الذى لا يتراجع أمام سطوة الأمن ورصاصه الحى مهما كانت التضحيات.. فما ضاع حق وراءه مطالب، ولابد لليل أن ينجلى، ولابد للقيد أن ينكسر.


منقول بتصرف يسير
;كاتب الموضوع الأصلي د. جمال نصار

أما آن لليل أن ينجلى؟