تقدم 200 كاتب علمانى بطلب رسمى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتأكيد على خلو الدستور الجديد من المادة الثانية و التى تنص على أن مصر دولة عربية و دينها الرسمى الإسلام و لغتها العربية و الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، كما حذروا من إقصائهم من تشكيل الدستور الجديد ، معتبرين أنفسهم أهل الثقافة و المعرفة.

الجدير بالذكر أن مطالبتهم بإقصاء الإسلام عن الدستور و جعله دستورا علمانيا خالصا يتيح الفرصة لكل فرد أن ينحرف دون لوم أو محاسبة من جهات الدولة المختصة ، حيث أن معظم الموقعين على البيان لهم كتابات منحرفة تهاجم الإسلام و تصفه بأبشع الأوصاف كالتشدد و التخلف والرجعية ، و لهم كتابات كثيرة فى التهكم على السنة و أحاديث النبى صلى لله عليه و سلم ، و إشتهروا أنهم من أشد المدافعين عن أفلام العرى و إعتبارها من أهم الفنون ، و المطالبة بتجريد المرأة من حجابها و حرية ممارسة الزنا لمن جاوز سن الـ 18 عام ، فيما يدافع البعض منهم عن حقوق الشواذ التى يعتبرها حرية شخصية ، مما دفع بالكثيرين من المسلمين الغييورين على دينهم برفع الكثير من القضايا على امثال هؤلاء و التى إنتصر لها كثيرا قضاء مصر العادل منطلقا من الدفاع عن ثوابت الأمة الإسلامية أمام هذه الحملات التغريبية ، و هو الأمر الذى حاك فى صدور هؤلاء العلمانيين و دفعهم للمطالبة بإلغاء هذا الحصن المنيع.