[align=center]
من حقي أن أتعلم
التعليم حق للجميع، هذه جملة عامة نتفق عليها كما نتفق أن للجميع حق العيش الكريم بأمان وراحة بدون أي تعد على حقوقهم ، ولأهمية التعليم فإن إلزاميته ومجانيته في بعض المراحل كانت استراتيجية مهمة اتبعتها بعض المجتمعات إن لم يكن كلها لتوحيد الفرص بين أفرادها. واتفاقنا على معنى هذه الجملة لا يعني أننا نتفق في فهمنا لها وهذا الاختلاف الصغير في الفهم قد يحرمنا من فرصة المناقشة والحوار والبحث عن الأفضل، لنغير الجملة ونحصرها في جانب معين ونقول التعليم العالي حق للجميع. ونضع نقطة ونحاول تفسير معنى كلمة "حق".
من حق أي إنسان حصل على الثانوية العامة أن يحاول إكمال دراسته الجامعية، من حق هذا الانسان إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة لجامعة معينة أو تخصص معين أن يلتحق بهذه الجامعة أو بهذا التخصص ، وذلك إيمانا بمبدأ تكافؤ الفرص وبغض النظر عن حالة الانسان المادية أو الاجتماعية أو ***ه "ذكر أو أنثى"، من حقه أن يجد الباب مفتوحا مادام يحمل جواز سفر مبني على القدرات العلمية والذهنية التي تؤهله لأن يحصل على فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي أو إكمال دراسته العليا للحصول على درجة الماجستير أوالدكتواره و المعايير هنا واضحة ومحددة يفترض فيها أن تكون معايير علمية وذهنية ليست مطاطية أي يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة أو على حسب الحالة أو المزاج! يمكننا أن نتفق على ذلك.
الاستمرارية واكمال الدراسة بدون تعثر هذه نقطة أخرى وتعتمد على القدرات الشخصية لهذا الانسان وعلى عدالة التقييم الدراسي له. لذلك نجد أن الكليات والجامعات المختلفة وضعت وسائل واضحة ومحددة لقياس التحصيل العلمي تختلف في صرامتها من جامعة لأخرى فهناك جامعات عالمية معروفة بصرامة قوانينها وصعوبة الدراسة فيها ورغم ذلك لا تخلو مقاعدها من الطلبة والطالبات وهناك تخصصات علمية المنافسة العلمية فيها كثيرة ومجهدة ومع ذلك فإن الكثيرين يتطلعون إلى أن يكونوا جزءا منها. والصرامة لا تعني حرمان الطالب في أن يحسن وضعه العلمي أوالأكاديمي بل إن هذه القوانين تعطي الطالب الذي يتأخر فرصة لمرة أو مرتين كي يعدل وضعه ويلحق بالركب، وهنا تختلف الرؤية من شخص لآخر، فهناك من يعتقد أن مجرد تسجيله في برنامج لدراسة الماجستير أوالدكتوراه أو في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس يعني أنه حتما سيحصل على الدرجة، هناك من يرون أن الطالب الكسول المهمل إذا أكمل عاما أو عامين في الكلية الفلانية أوالتخصص الفلاني فإنه حتما يجب أن يكمل دراسته ويحصل على الدرجة بأي وسيلة كانت، فتختفي الانذارات وتأتي الفرص غير المقننة أي التي تستحدث لأن الطالب من النوع الذي يعرف من أين تؤكل الكتف إداريا وكل ما يحتاجه في هذه الحالة هو الالتفاف على القوانين التعليمية التي تكون في هذه الحالة مبهمة وغير واضحة. تكثر هذه الحالات حين تركز السياسة التعليمية على الكم فقط وليس الكيف، حين يكون التركيز على الأرقام وليس على العقول وبيني وبينكم الموازنة بين الكم والكيف صعبة جدا. حين يكون التركيز على الكم وليس الكيف تأتي الشكاوى من ضعف مخرجات التعليم وتتحول مؤسسات التعليم العالي إلى جهات تفريخ لقوالب جاهزة ويختفي التميز وتقل فرص الابتكار وبالتالي تتحول هذه المؤسسات إلى عبء اجتماعي بدلا من أن تخدمه بكل طاقاتها.
نتفق بأن التعليم حق لكن هل نتفق بأن الاستمرارية فيه هو لمن يستحق في ضوء تقييم عادل وفرص متكافئة؟.
[/align]
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟
موضوع: من حقي أن أتعلم 
الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 8:13 am